"القضاء الإداري" ترفض وقف تنفيذ حكم "جنح العجوزة "بحبس "زاهى حواس" سنة

لعدم إختصاصها.. قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة برفض الاشكال المقام من الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة للآثار، والذى يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة جنح العجوزة، الصادر فى الدعويين رقم 16036 لسنة 64 ق، و29782 لسنة 64 ق بحبسه سنة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حبس حواس وتنفيذ الحكم الصادر لفريد عطية.
كانت محكمة جنح العجوزة سبق وقضت بمعاقبة زاهي حواس باعتباره أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار قبل توليه وزارة الآثار، بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه وعزله من وظيفته والزامه بآداء مبلغ ألف جنيه، تعويضا مؤقتا لمواطن يدعى فريد عطية بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الاداري لصالحه بشأن نزاع بين فريد وهيئة الآثار.
الأ أن حواس لجأ الى محكمة القضاء الإداري للماطلة في تنفيذ الحكم كما تقدم بالإسئناف على الحكم إلا أن محكمة القضاء الإداري أكدت أنها غير مختصة سوى بالفصل في الإشكالات المقامة لوقف تنفيذ حكم سبق وأصدرته مضيفه أن محاكم مجلس الدولة غير مختصة على الاطلاق بالفصل في وقف تنفيذ أحكام القضاء العادى.
ومن جهته قال أسامة عبد المنعم الخطيب محامى زاهى حواس للدستور الأصلي أن وزير الأثار قدم ما يثبت تنفيذه لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح المواطن فريد عطية والذى صدر بموجبه حكم جنح العجوزة بعقابته بالحبس والغرامة ومن ثم ينتفي حكم الجنحة المباشرة المترتبة على عدم تنفيذ حكم قضائي.