حواس يلجأ للقضاءالإداري لوقف حبسه ومصادر:مجلس الدولةغيرمختص والهدف كسب وقت

في محاولة للالتفاف على تنفيذ حكم محكمة جنح العجوزة بسجنه عام وعزله من منصبه، تقدم الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة للآثار، بإشكال أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة جنح العجوزة، الصادر فى الدعويين رقم 16036 لسنة 64 ق، و29782 لسنة 64 ق وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تأجيل حبس حواس ووقف تنفيذ الحكم الصادر لفريد عطية الذى تم بموجبه صدور حكم محكمة جنح العجوزة أمس ضد حواس، بصفته أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار لحين الفصل في الأشكال.
وقد أكدت مصادر قضائية للدستور الأصلي على أن محاكم غير مختصة بالفصل في الاشكالات على الأحكام الصادرة من القضاء العادى خاصة وأن القاعدة القانونية تلزم المستشكل بإقامة إشكال أمام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم.
وأضافت المصادر أن الدارج أن الوزراء والمسئولين السابقين يلجأون إلى المحاكم العادية للإشكال على أحكام مجلس الدولة كنوع من المماطلة وفي النهاية تقضي المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الاشكال ويكون المسئول ملزم بتنفيذ الحكم ولكنه يكون قد اكتسب وقت، وهو ما فعله حواس فمن الطبيعى أن محاكم مجلس الدولة غير مختصة بوقف تنفيذ أحكام القضاء العادى ولكن هذا الاشكال من شأنه تأجيل تنفيذ حكم الحبس.