وزارة الآثار تنفي ما نشر عن تأييد حبس زاهي حواس

صرح محمد رمضان المشرف على مكتب د. زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار للشئون القانونية والمالية والإدارية بأن أن ما نشرته إحدى الصحف القومية أمس بأن القضاء الإدارى يؤيد حبس د. زاهى حواس لا أساس له من الصحة على الإطلاق حيث إن محكمة القضاء الإدارى ليس لها علاقة بالحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة بالحبس سنة فى شهر إبريل الماضى حتى تؤيده أو ترفضه حيث إن محكمة القضاء الإدارى من بين اختصاصاتها النظر فى الطعون على القرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة وفيما يتعلق بالحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة فقد تم الطعن بالاستئناف على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة وتم نظر الاستئناف بجلسة يوم الثامن من يونيو الجارى وتم التأجيل إلى جلسة 15 يونيو الجارى.
وقال إن حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الإشكال المقدم من د. زاهى حواس بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 16036 ، 19782 لسنة 64 قضائية ( 15/6/2011) بشأن وقف إجراءات الترسية الخاصة بمحال بيع الكتب والهدايا بالجانب الغربى للمتحف المصرى بميدان التحرير والتى كان المجلس الأعلى للآثار قد قام بالترسية فيها على شركة مصر للصوت والضوء والسينما فى الحادى والثلاثين من مايو العام الماضى وهى إحدى شركات القطاع العام.
وأضاف أن الوزارة قامت بتنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37876 لسنة 64 والصادر بتاريخ 24/5/2011 والذى يقضى بإلغاء قرار إعتماد الترسية على شركة مصر للصوت والضوء بشأن عملية إستغلال بيوت بيع الهدايا والكتب بالمتحف المصرى. مشيراً إلى أنه تم إخلاء الموقع وإعادته للوزارة مرة أخرى. هذا وقامت وزارة الدولة لشئون الآثار الأسبوع الماضى بإعادة طرح مشروع إستغلال بيوت الهدايا والكتب بالمتحف من خلال ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال وأنه يجرى حالياً استكمال كافة الإجراءات الخاصة لتنفيذ الممارسة.