اليوم .. الحكم فى خناقة حواس وفريد عطية على 800 متر

توقع رمضان مشرف الشئون القانونية والمالية والإدارية، لمكتب زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار، أن تسقط المحكمة الحكم بحبس حواس، بعد تنفيذ حكم إلغاء التعاقد مع شركة مصر للصوت والضوء والسينما.
وقال رمضان ل«الشروق» إن الحكم بحبس حواس سنة، صدر من محكمة جنح العجوزة فى شهر إبريل الماضى، وتم الطعن بالاستئناف على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة، ونٌظر فى الاستئناف بجلسة يوم 8 يونيو الجارى، وتم التأجيل إلى جلسة غد 15 يونيو الجارى.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو من العام الماضى، عندما قام فريد عطية، ناشر وصاحب مطبعة، برفع دعوى قضائية ضد زاهى حواس لوقف إجراءات الترسية الخاصة بمحال بيع الكتب والهدايا بالجانب الغربى للمتحف المصرى بميدان التحرير، على شركة مصر للصوت والضوء والسينما.
وصدر الحكم فى 15 يونيو 2010، بوقف إجراءات الترسية التى تمت فى مزاد محدود، «لكن إجراءات تسلم الشركة للمحل كانت قد تمت بالفعل فى 31 مايو 2010، أى قبل إصدار الحكم فى القضية»، طبقا لمحمد رمضان.
وبعد الحكم قام فريد عطية برفع دعوى أخرى، وصدر الحكم فيها 24 مايو الماضى، بإلغاء قرار اعتماد التزكية، وترتب عليه بطلان عقد الممارسة مع شركة مصر للصوت والضوء والسينما، والذى يستوجب وقف إجراءات الترسية الخاصة بالمحل على الشركة المذكورة.
وأشار رمضان إلى أن حواس تقدم بإشكال لطلب وقف تنفيذ الحكم، لكن محكمة القضاء الإدارى رفضت الإشكال.
وأضاف أن وزارة الدولة لشئون الآثار قامت بتنفيذ حكم القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 37876 لسنة 64 والصادر بتاريخ 24/5/2011، وتم إخلاء الموقع، وإعادة المحال للوزارة مرة أخرى.
وقامت الوزارة بإعادة طرح مشروع استغلال بيوت الهدايا والكتب بالمتحف، من خلال ممارسة جديدة الأسبوع الماضى، محدودة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال وأنه يجرى حاليا استكمال كل الإجراءات الخاصة لتنفيذ الممارسة.
قال الناشر فريد عطية ل«الشروق» إنه سيشارك فى الممارسة الجديدة، والتى يصل مبلغ تأمين المزاد النهائى فيها إلى 10 ملايين جنيه، وهذا فى رأيه «مبلغ تعجيزى».
وتذكر عطية أن بداية الأزمة كانت العام الماضى، عندما بدأ حواس بتغيير مسار الزيارة السياحية داخل المتحف، لتمر أمام المحل الذى تم ترسية المزاد فيه على شركة مصر للصوت والضوء والسينما، وتصل مساحته 800 متر.
بعد أن كانت الزيارة تنتهى عند محل عطية الذى استأجره منذ عام 2004 مقابل 550 ألف جنيه شهريا، ومساحته 60 مترا فقط.
وأعلن المجلس الأعلى للآثار وقتها عن ممارسة لاستغلال المحل الجديد، وأرسلت دعوة لعطية للمشاركة، «وبعدين اتلغت واتعملت واحدة تانية، وبعتولى أشارك، وبعدين اتلغت تانى»، وفى المرة الثالثة عقدت الممارسة دون إرسال دعوة لعطية، «يعنى منعونى أشارك علشان كده رفعت القضايا والحمد لله كسبتها».