مطالبات بإلغاء المحاكم العسكرية وقانون الطوارئ والإفراج عن السجناء السياسيين

طالب المشاركون في مؤتمر "المضطهدين قبل وبعد الثورة" الذي عقدته اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين ولجنة الدفاع عن السجناء السياسيين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار قرار بعفو عام شامل عن كل السجناء السياسيين الذين تم حبسهم فى عهد النظام السابق، والتدخل فورا للإفراج عن المصريين المسجونين فى الخارج، وعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وإلغاء قانون الطوارئ.
أكد ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية وعضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك العديد من السجناء السياسيين خاصة الإسلاميين والقابعين خلف أسوار السجون ما زالوا مضطهدين بعد ثورة 25 يناير وفى ظل مناخ الحرية والعدالة الذى تعيشه مصر فى الحالية.
أضاف إسماعيل أن هؤلاء السجناء تجرعوا مرارة السجن وذله فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك منذ عام 1992، ومنهم من قارب على الانتهاء من قضاء مدته وبعضهم قضى نصف المدة ولم يصدر قرار بالإفراج عنهم مثلما تم الإفراج عن غيرهم، وجميعهم سجنوا ظلما دون ارتكاب أي ذنب أو جريمة.
أشار السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المتحدث الرسمي السابق باسم الأزهر الشريف، إلى أن تهمة هؤلاء السجناء أنهم انتفضوا ضد نظام ظالم وتصدوا له قبل غيرهم، ويضاعف من معاناتهم وألمهم أنهم يقضون عقوبة ظالمة، مضيفا أن الجميع سيتحمل مسئوليتهم خاصة أصحاب قرار الإفراج عنهم، داعيا إلى ضرورة إغلاق هذه الصفحة من الظلم وبدء مرحلة جديدة من الوفاق الوطنى والسلام الاجتماعي.
ذكر الدكتور محمود السقا وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين وأستاذ القانون الجنائي، أن القضاء العسكرى لا يتخذ الإجراءات الصحيحة فى محاكمة المواطنين وتضيع أمامه كل ضمانات حقوق الإنسان، مطالبا بإلغاء بإعمال الدستور وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، وإلغاء قانون الطوارئ والذى وصفه بأنه "قانون إبليس وأبو لهب"، وقال إن الجميع أمام القانون سواء لا فرق بين رئيس ومحكوم، وتساءل: كيف يتمتع مبارك بمستشفى شرم الشيخ ويبقى المدنيين فى السجون بأحكام عسكرية ظالمة؟!، مطالبا بنقل مبارك إلى سجن طرة ومحاكمته بسرعة.
طالب أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون، بفتح تحقيق عاجل وشامل فى كل ملفات وقضايا التعذيب التى تعرض لها المواطنون فى عهد النظام السابق، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وعدم استمرار الضباط والأفراد الذين تورطوا فى انتهاك حقوق المواطنين وتعذيبهم.
أشار عزام عمر وكيل مؤسسى حزب الاتحاد العربى، إلى قضية السجناء السياسيين سياسية وقضية الوطن كله ولا تحتمل الانتظار لحلها، مؤكدا أن استمرار حبسهم باطل، مناشدا كل القوى الوطنية والسياسية إلى التكاتف لاحتواء هذه الأزمة، وندد بتكاسل الكافة عن مناصرتهم رغم تصديهم لظلم وقمع النظام البائد.
اتهم الدكتور مجدى قرقر، القيادى بحزب العمل، فلول الحزب الوطنى وأمن الدولة بتخريب البلاد وتعكير صفو الوحدة واللقاء الذى يجمع بين كل القوى بعد الثورة ونشر الفساد فى الأرض، مشددا على أن قضية السجناء السياسيين قضية شعب وثورة وليست متعلقة بالتيار الإسلامى وحده، منددا بمحاكمة الخونة والعملاء والمفسدين من رموز النظام السابق على حد قوله أمام المحاكم العادية، فى الوقت الذى يحاكم فيه المدنيون ظلما أمام المحاكم العسكرية، وقال إنه ليس من العدل أن يظل 43 سجينا فى سجون شديدة الحراسة بعد صدور قرار بالإفراج عنهم فى 13 فبراير الماضي.