والي: سنعرض على البرلمان قانونًا موحدًا للتأمينات و"الجمعيات الأهلية" وعقوبة القيادة تحت تأثير المخدر

اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي والتي استعرضت خلال الاجتماع برنامج الوزارة للفترة المقبلة، وما تم خلال العام الماضي، والبرامج المتوقعة خلال العام المالي 2015-2016.
جاء ذلك خلال زياراته الميدانية اليوم إلى عدد من مقار الوزارات لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها من جانب الوزارات فى جميع المجالات تمهيدا لصياغة برنامج الحكومة المخطط عرضه على مجلس النواب القادم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه في نهاية يونيو 2016 سيصل عدد المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" 500 ألف أسرة بتكلفة تبلغ مليارا و300 مليون جنيه، موضحة أن عدد الأسر ستزيد إلى مليون أسرة خلال عام 2016-2017، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه تقريبا.
وأعلنت الوزيرة عن إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة التي تستهدف تمكين الأسر الأكثر فقرا، عبر إطلاق برنامج "فرصة" والذي يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، لإيجاد فرص تشغيل وقروض ميسرة للأسر الفقيرة، للمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر، وبما يخفف العبء عن موازنة الدولة، وبما يسمح بالادماج المالي للأسر الأكثر فقرا وشمولها بنتائج النمو الاقتصادي.
وكانت الوزيرة غادة والي قد أوضحت خلال استعراضها لبرنامج الوزارة الدور الذي تقوم به الوزارة في الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يهدف إلى إقامة شبكات امان اجتماعي متنوعة، لحماية الفئات الفقيرة والهشة وغير القادرة على العمل، خاصة في الكوارث والأزمات حتى تشملها عوائد النمو الاقتصادي، حيث تقدم الوزارة مساعدات ضمانية مشروطة وغير مشروطة لما يقرب من 2 مليون أسرة، بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم مع بداية العام الجديد - ولأول مرة- إطلاق أول إستراتيجية للوزارة حول حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال التعاون مع المجتمع المدني والخبراء، وبما يشمل 150 جمعية أهلية في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي نهاية عرضها، نوهت الوزيرة إلى أهم التشريعات التي يجري اعدادها لتقديمها للبرلمان المقبل، ومن بينها مشروع قانون الجمعيات الاهلية، ومشروع قانون موحد للتامينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الإعاقة والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروع قانون لتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.