وزيرة التضامن: عرض قوانين الجمعيات الأهلية والمعاشات والإعاقة على البرلمان

وتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر..

اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، اليوم السبت فى اطار برنامج الحكومة الذى يتم إعداده لعرضه على مجلس النواب المقبل، والتى استعرضت خلال الاجتماع برنامج الوزارة للفترة المقبلة، وما تم خلال العام الماضى، والبرامج المتوقعة خلال العام المالى 2015-2016.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه فى نهاية يونيو 2016 سيصل عدد المستفيدين من برنامجى "تكافل" و"كرامة" 500 ألف أسرة بتكلفة تبلغ مليار و300 مليون جنيه، موضحة أن عدد الأسر ستزيد إلى مليون أسرة خلال عام 2016-2017، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه تقريبا.
وأعلنت الوزيرة عن إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة التى تستهدف تمكين الأسر الأكثر فقرا، عبر إطلاق برنامج "فرصة"، والذى يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والأهلى، لايجاد فرص تشغيل وقروض ميسرة للأسر الفقيرة، للمساهمة فى حل مشكلة البطالة والفقر، وبما يخفف العبء عن موازنة الدولة، وبما يسمح بالادماج المالى للأسر الأكثر فقرا وشمولها بنتائج النمو الاقتصادى.
وكانت الوزيرة غادة والى قد أوضحت خلال استعراضها لبرنامج الوزارة الدور الذى تقوم به الوزارة فى الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يهدف إلى إقامة شبكات امان اجتماعى متنوعة، لحماية الفئات الفقيرة والهشة وغير القادرة على العمل، خاصة فى الكوارث والأزمات حتى تشملها عوائد النمو الاقتصادي، حيث تقدم الوزارة مساعدات ضمانية مشروطة وغير مشروطة لما يقرب من 2 مليون أسرة، بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم مع بداية العام الجديد - ولأول مرة- إطلاق أول استراتيجية للوزارة حول حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال التعاون مع المجتمع المدنى والخبراء، وبما يشمل 150 جمعية أهلية فى مختلف محافظات الجمهورية.
وفى نهاية عرضها، نوهت الوزيرة إلى أهم التشريعات التى يجرى اعدادها لتقديمها للبرلمان المقبل، ومن بينها مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومشروع قانون موحد للتامينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الاعاقة والضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى مشروع قانون لتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.