قررت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حجز دعوى البطلان المقامة من سامح سلامة المحامى بصفته وكيلا عن زكريا ناصف لاعب النادى الأهلى السابق، والمرشح المستبعد من الانتخابات البرلمانية، للحكم بجلسة غداً الخميس الموافق 19 نوفمبر الجارى. طالب ناصف بوقف تنفيذ حكم استبعاده من الانتخابات، وإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للأحكام الإدارية " من حيث تراجع المحكمة عن المبدأ الذى قضت بموجبه باستبعاده" وهو شرط السمعة والخصال الطيب. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 11498 لسنة 62 كلا من صلاح إبراهيم محمد صاحب حكم استبعاده، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات. ذكرت الدعوى أن زكريا ناصف ينتمى إلى عائلة ناصف المعروفة بانتمائها الوطنى، وخدمة المجتمع من الناحية السياسية والاجتماعية. وأضافت أن القاعدة فى الحكم القضائى تظل قائمة ومرتبة عليها آثار أهمها حجية الأمر المقضى به، مشيرة إلى أن الحكم به عيوب الانعدام تميزاً لخطئه الجسيم فى إهدار العدالة، ولتجاوزه نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية. واستند الطعن لعدة أسباب لاستبعاد المرشحين من الانتخابات وهم المصابون باضطراب نفسى وعقلي، ومن صدر ضده حكم التهرب من الضريبة، والصادر أيضا ضده حكم بإفساد الحياة السياسية، والمصادر لأمواله، والمفصول من خدمة الحكومة أو القطاع العام، والمرتكب لجريمة الإفلاس بالتدليس، والصادر ضده حكم نهائى فى جناية. كما أضاف الطاعن فى طعنه السيرة الذاتية له والأعمال التى شغلها طوال حياته، ومنها مدير كرة القدم بالنادى الأهلي، ومدير البطولة الأفريقية لكرة السلة، وعضو مجلس إدارة نادى دجلة، ومستشار رياضى لشركة أوراسكوم، ومدير البطولة الأفريقية للكرة الطائرة.