السودان: لن نسمح بالخوض في القضايا القومية خلال المفاوضات المقبلة مع قطاع الشمال

أكد حسين كرشوم، عضو وفد حكومة الخرطوم المفاوض حول قضايا المنطقتين "النيل الأزرق، وجنوب كردفان"، حصر التفاوض في الجولة القادمة من المفوضات مع الحركة الشعبية -قطاع الشمال- في بندي المساعدات الإنسانية، والترتيبات الأمنية، مشددا على أنه لن يتم السماح بالخوض في القضايا القومية، التي قال: "إن محلها منابر الحوار الوطني الجاري حاليا بالخرطوم".
وتوقع كرشوم - في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية مساء اليوم الثلاثاء- أن يتم الإعلان رسميا عن زمن الجولة العاشرة لمفاوضات جنوب كردفان والنيل الأزرق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية -قطاع الشمال- والمقررة بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، خلال اليومين المقبلين.
وأشار عضو وفد الحكومة السودانية في المفاوضات، أن المؤتمر التشاوري مع الحركات المسلحة والمعارضة الذي تقوم به آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا ب "7+7"، هو مكان مناقشة القضايا القومية، وقال:" منبر مفاوضات المنطقتين، محصور فقط على قضايا جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفقا للبروتوكول ومخرجات الجولات السابقة من المفاوضات".
وأوضح كرشوم، بأن حديث الحركة الشعبية- قطاع الشمال- عن الحكم الذاتي يأتي في إطار رفع سقف التفاوض، مشيرا إلى أن هذه ليست مطالب أهل المنطقة، مبينا أن مخرجات الحوار ستصب إيجابا على قضايا المنطقتين، مؤكدا أن الوفد الحكومي جاهز لدخول جولة المفاوضات المقبلة لمناقشة الأجندة المعروفة لدى الأطراف.
وفي سياق آخر، كشف عضو آلية الحوار الوطني السوداني "7+7" كمال عمر، - القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض- عن مشاورات تجرى حاليا بالآلية، لاختيار ستة ممثلين لها من جانب الحكومة والمعارضة للقاء قيادات الحركات المسلحة الرافضة للحوار بأديس أبابا.
وقال عمر: إن اللجنة المقترحة للقاء الحركات المسلحة والتي سيتم تشكيلها قريبا، هي التي ستجلس مع الممانعين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متى ما وجهت الدعوة وتم تحديد المواقيت الزمنية.
وأوضح أن المشاورات تجرى لاختيار أعضاء اللجنة المقترحة من قبل الجمعية العمومية، وهي لجنة الاتصال بالحركات والقوى الممانعة، موضحا أنه سيتم اختيار ثلاثة أعضاء من جهة الحكومة في الآلية وثلاثة أعضاء من جهة المعارضة، بجانب الأعضاء الذين سيتم اختيارهم من اللجان الست الأخرى.