طالب المشاركون فى المؤتمر الصحفى الأول لبيطرى مصر والذي حضره جميع الحركات البيطرية على مستوى الجمهورية بضرورة إنشاء وزارة مستقلة للطب البيطري وتنفيذ كل الحقوق المشروعة للأطباء البيطريين في عودة التكليف وعمل كادر خاص لهم مهددين بتنظيم إضراب عام بجميع المجازر والوحدات والمحاجر البيطرية وجميع مديريات الطب البيطري في 14 يونيو، مؤكدين أنه تم وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الإضراب وأنه سيتم عمل وقفات احتجاجيه قبل الإضراب أمام مجلس الوزراء. قال الدكتور محمد طلخان أبو الروس المنسق العام لحركة "بيطريون بلا حقوق" ووزير الطب البيطري بحكومة الظل لشباب الثورة إنه ليس من العدل والحق ألا يكون للطبيب البيطري قيمة ولا قامة ولا كرامة فى المجتمع المصرى مؤكدا أن مهنة الطب البيطرى ليست هى لعلاج الحيوانات فقط ولكن فى المقام الأول هو طب اقتصادي ووقائي، مشيرًا إلي أن هذه تستطيع هذه المهنة أن تجعل جميع قرى مصر قرى منتجه وتحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها والدواجن ومنتجاتها والقضاء على البطالة. أضاف أن هذه المهنة تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار جنيه وأن الطب البيطرى هو طب وقائي لأن أكثر من 300 مرض مشترك بين الحيوان والإنسان كما أن الدواء البيطرى يؤثر تأثيرا مباشر على صحة الإنسان وكذالك اللحوم ومنتجاتها والدواجن ومنتجاتها والأسماك ومنتجاتها. وطالب أبو الروس المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وزارة للطب البيطرى وتكون مكونة من ثمانية قطاعات وهى قطاع تنمية الثروة الحيوانية للاهتمام بالحيوان الأصيل للبيئة المصرية ألا وهو الجاموس المصرى وقطاع تنمية الثروة الداجنة بهدف تطوير صناعة الدواجن ومحاربة مافيا السماسرة وقطاع تنمية الثروة السمكية بهدف الاستغلال الأمثل للبحار والبحيرات ونهر النيل وقطاع تنمية صناعة الدواء البيطرى وقطاع تنمية الرقابة على صحة الأغذية ذات المنشأ الحيوانى وقطاع تنمية الوقاية من الأمراض المشتركة والوبائية وقطاع تنمية الآثار البيطرية وحدائق الحيوان والحيوانات البرية وقطاع تنمية ودعم المشروعات البيطرية والتدريب والتوعية. وشدد علي أهمية عودة التكليف للأطباء البيطريين فورا وتعيين جميع الأطباء البيطريين المؤقتين. اعترض الدكتور نادر رشاد منسق حركة "بيطريون من أجل مصر" على قرار وزير الزراعة الذي أصدره أخيرا على عدم سفر الأطباء البيطريين للخارج أثناء استلام اللحوم المستورة مؤكدا أنه يخالف المعايير الإنسانية والصحية فى الحفاظ على صحة 85 مليون مواطن مصرى حيث يعرضهم لأكل لحوم مليئة بالأمراض مثل مرض السل والتيتانوس وكذلك لحوم كبيرة السن والتي لا تظهر هذه الأمراض بها فى التحاليل المعملية. أوضح الدكتور محسن صيام مدير عام سابق بالمحاجر البيطرية أنه لابد من القضاء على الفساد داخل أروقة وزارة الزراعة وصفقات استيراد المنتجات الحيوانية مطالبا بإلغاء القرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسيرات إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة، مشيرا إلي أنه تم وقف تحليل ماده الدايوكسين المسرطنة على جميع الألبان المستوردة الخاصة بالأطفال ثم تعدى ذلك ذات الأصل الحيوانى باستثناء الأسماك مؤكدا أن مادة الدايوكسين شديدة الخطورة على صحة الإنسان والبيئة وأن الجهاز الوحيد الذى يفحص وجود هذه المادة فى الأغذية موجود فى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابعة لوزارة الزراعة، كما أن ذلك يخالف قرارات مجلس الوزراء 1186 لسنه 2003 فى مواده: الأولي والثانية والثالثة والرابعة والسادسة مشير إلي أن تلوث الغذاء بالدايوكسين يؤدي إلي الإصابة بالسرطان والتخلف العقلي للأطفال وتدنى مستوى الذكاء والإصابة بمرض السكر وبعض الإمراض الجلدية وتثبيط المناعة والعقم فى الرجال والنساء وبعض المشاكل الرئوية.
