طالب عدد من الحركات البيطرية بضرورة انشاء وزارة مستقلة للطب البيطري والثروة الحيوانية وتنفيذ كل الحقوق المشروعة للاطباء البيطريين وعلي رأسها عودة التكليف وعمال كادر خاص له مهددين بتنظيم اضراب عام. بجميع المجازر والوحدات والمحاجر البيطرية وجميع مديريات الطب البيطري في14 يونيو الجاري واكدوا انه تم وضع الاليات المناسبة لتنفيذ هذا الاضراب وانه سيتم عمل وقفات احتجاجية قبل الاضراب امام مجلس الوزراء. وقال الدكتور محمد طلخان ابوالروس المنسق العام لحركة بيطريون بلا حقوق ووزير الطب البيطري بحكومة الظل لشباب الثورة ان مهنة الطب البيطري ليست علاج الحيوانات فقط ولكنها في المقام الاول ذات بعد اقتصادي ووقائي, مشيرا الي ان هذه المهنة تستطيع ان تجعل جميع قري مصر قري منتجةه وتحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والالبان والدواجن والقضاء علي البطالة. واضاف ان هذه المهنة تبلغ استثماراتها اكثر من250 مليار جنيه وان الطب البيطري وطب وقائي لان هناك اكثر من300 مرض مشترك بين الحيوان والانسان كما ان الدواء البيطري يؤثر تأثيرا مباشرا علي صحة الانسان. وطالب ابوالروس المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وزارة للطب البيطري تكون مكونة من ثمانية قطاعات وهي قطاع تنمية الثروة الحيوانية وقطاع تنمية صناعة الدواء البيطري وقطاع تنمية الرقابة علي صحة الاغذية ذات المنشأ الحيواني وقطاع تنمية الوقاية من الامراض المشتركة والوبائية وقطاع تنمية الاثار البيطرية وحدائق الحيوان والحيوانات البرية وقطاع تنمية ودعم المشروعات البيطرية والتدريب والتوعية. واعترض الدكتور نادر رشاد منسق حركةبيطريون من اجل مصر علي قرار وزير الزراعة الذي اصدره مؤخرا بعدم سفر الاطباء البيطريين للخارج لفحص اللحوم المستوردة مؤكدا انه يخالف المعايير الانسانية والصحية في الحفاظ علي صحة85 مليون مواطن مصري حيث يعرضهم لاكل لحوم مليئة بالامراض. واوضح الدكتور محسن صيام مدير عام سابق بالمحاجر البيطرية انه لابد من القضاء علي الفساد داخل اروقة وزارة الزراعة وصفقات استيراد المنتجات الحيوانية مطالبا بإلغاء القرار الجمهوري رقم106 سنة2000 في شأن تيسيرات اجراءات الفحص والرقابة علي السلع المصدرة والمستوردة محذرا من استمرار وقف تحليل مادة الدايوكسين المسرطنة. ومن ناحية اخري طالب الدكتور احمدعمر هيبة منسق جروب بيطري مصر انه يطالب المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء باستقلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن وزارة الزراعة وتخصيص بميزانية منفصلة حتي يمكنها تعيين الاطباء. وشدد علي اهمية تيسير الاقراض للاطباء البيطريين وانشاء مراكز تأهيلية في مختلف الاقاليم واصدار قانون لممارسة مهنة الطب البيطري في مصر وتوحيد القوانين المنظمة للعمل بالثروة الحيوانية لتنظيم هذا القطاع بالكامل.
