الداخلية تكشف تفاصيل القبض علي حسن مالك وآخرين وإحباط مخطط الإضرار بالإقتصاد

كشف مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، تفصايل القبض على 5 من قيادات تنظيم الإخوان على رأسهم حسن مالك، وإجهاض مخططاتهم التي تستهدف الإضرار بالإقتصاد الوطني.
وأوضح المصدر أنه قد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بإضطلاع قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر التمويل المالي، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن.
أضافت المعلومات تورط إثنين من قيادات التنظيم وهما حسن عز الدين يوسف مالك صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى الهارب خارج البلاد ومالك مجموعة شركات سعودي، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد.
وأضافت التحريات أن أبرز تلك الشركات هي، شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط العناصر التالية: حسن عزالدين يوسف مالك "مسئول الدعم المالى، وكرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل "صاحب شركة صرافة "، ونجدت يحيى أحمد بسيونى "صاحب شركة صرافة"، وأحمد محمد سعيد أبوالمعاطى "مسئول تهريب الأموال"، وفارس السيد محمد عبدالجواد "مسئول تهريب الأموال".
وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التي تضم مخططات تنظيم جماعة الإخوان لضرب الاقتصاد المصرى والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى، وجهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والإسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جارى حصرها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتؤكد وزارة الداخلية إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدى بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وبنيته الاقتصادية.