"الرقابة المالية" تدرس"الضريبة الرأسمالية" لإبداء رأيها لوزارة المالية

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة سترسل رأيها فى قرارات وزارة المالية بفرض ضرائب رأسمالية على الشركات المالية والأفراد، وذلك بعد دراسة تلك القرارات.
وأضاف الشرقاوي، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الهيئة ستطلب اليوم من وزارة المالية تفاصيل القرار التنفيذي الخاص بتلك الضرائب لدراسته بدقة، وإبداء الرأي فيه بما يكون فى صالح منظومة سوق رأس المال فى مصر، موضحًا أن الهيئة تحتاج لاستيضاح بعض النقاط فيما يخص تلك القرارات وتأثيرها على سوق المال ومناقشتها مع وزارة المالية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية إن سوق المال المصرية تحتاج إلى قرارات تشجيعية في المرحلة الحالية للنهوض بالسوق وإعادته إلى نشاطه السابق، بما يساعد على تحفيز الشركات على التوسع في زيادات رؤوس أموالها لما فى ذلك من عائد إقتصادي على الدولة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أمس عن فرض ضريبة جديدة على الارباح الرأسمالية تشمل توزيعات أرباح شركات الأموال بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي أي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة.
وذكرت أنه سيتم فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية تتضمن توزيعات شركات الاموال وأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الاصول بنسبة 10%.
من جهة أخرى، كشف الشرقاوي عن أن مجلس إدارة الهيئة وافق بصورة مبدئية على تعديلات اللائحة التنفيذية لمشروع صكوك التمويل، على أن يتم الأسبوع المقبل عقد اجتماع مع الجهات المعنية بإصدار تلك الصكوك لمناقشة رأيها فى تلك التعديلات، وعرض رأيهم على مجلس إدارة الهيئة قبل رفعه إلى الوزير المختص.