خالد سمير : تصرفات حركة "بلا حقوق" تهدد بنقل مقر"الأطباء العرب" من القاهرة

أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والمرشح علي مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي، المقر إجراؤها الجمعة المقبلة، أن مصر تواجه خطر نقل مقر اتحاد الأطباء العرب من القاهرة، وذلك خلال الاجتماع الدوري للاتحاد، الذي سيعقد بالجزائر الشهر الجاري، معربًا عن أمله في ألا يتم استغلال ما حدث من خلافات أخيرًا لنقل المقر من مصر.
وقال سمير إن اتحاد الأطباء العرب بدأ بتوجيه من الرئيس جمال عبد الناصر في العام 1964، وأعيد إحياؤه في الثمانينيات من القرن الماضي، وهو هيئة دولية غير حكومية، ينص نظامها الأساسي على أن مقره القدس، على أن يكون مقره المؤقت في القاهرة، وأن يقيم الأمين العام في دولة المقر، وليس بالضرورة أن يكون مصريًا، وأن يتكون مجلس الاتحاد من مندوبين اثنين من كل الدول المشتركة ،التي يبلغ عددها حاليًا 21 دولة، ويسمى المجلس الأعلى للاتحاد، له أمين عام، يتم انتخابه كل 4 سنوات، بترشيح من أحد أعضاء المجلس الأعلى، وللأمين العام، مساعد في كل دولة من الدول المشاركة.
وأضاف إلي أنه فى العام 2008 قاد ممثلو الجزائر، و الأردن، ولبنان، دعوة لنقل الاتحاد من مصر بعد أزمة مباراة كرة القدم بين مصر، والجزائر، وتم نقل المقر فعلًا إلى الجزائر، إلا أنه بجهود مصرية تمت إعادة المقر للقاهرة فى العام 2010، وانتخب الدكتور أسامة رسلان أستاذ الميكروبيولوجى بطب عين شمس، والسكرتير العام السابق لنقابة أطباء مصر لسنوات عديدة، أمينًا عامًا للاتحاد فى مؤتمر الخرطوم العام 2013.
وتابع أن حركة "أطباء بلا حقوق" أثارت اتهامات تشكك في طريقة ترشيح الدكتور أسامة رسلان، بدعوى أن النقابة لم ترشحه بخطاب رسمي، موضحًا أن هذا كلام لا علاقة له باللائحة، حيث أن الترشيح يكون عن طريق أعضاء المجلس الأعلى.
وأشار إلي محور الأردن - لبنان - الجزائر الداعي لنقل المقر من مصر التقط طرف الخيط، ودعا إلى عقد اجتماع تشاوري في الأردن، ووصل الخطاب لنقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم، وعرضه على المجلس، وطلب الدكتور خيرى، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة العامة للأطباء، السفر على نفقتيهما الخاصة لحضور الاجتماع، وتقديم تقرير للمجلس، فتمت الموافقة.
واستطرد :" فوجئنا فى اجتماع المجلس التالى في ديسمبر من العام 2014، أن النقابة صرفت حوالي 10 آلاف جنيه تذاكر سفر ل 3 أعضاء منهم الدكتور محمد عبد الحميد بالمخالفة لقرار المجلس، وحدثت مناقشات عنيفة انتهت برد الدكتور خيري، والدكتور أسامة ما تم صرفه لهما، و رفض الدكتور محمد عبد الحميد سداد ما تم صرفه عليه بالمخالفة لقرارات المجلس، و تم تقديم التقرير بخطة للإطاحة بأسامة رسلان بدعوى بطلان انتخابه، مبينًا أنه طلب القيام بمبادرة لحل الموقف دون إعطاء الفرصة للمتآمرين بإقناع الدكتور رسلان بطرح الثقة في نفسه، في أول اجتماع رسمي، وترك الموضوع في يد المجلس الأعلى للاتحاد، وبعد مفاوضات مكثفة وتدخل حكماء من الأطباء وافق رسلان على طرح الثقة، في اجتماع الخرطوم في يناير.
وأكمل :" لكن للأسف رفضت أغلبية المجلس الدعوة لاجتماع الخرطوم، ودعت إلى اجتماع موازٍ في القاهرة، ورشحت الدكتور حسين خيري أمينًا عامًا ، الذي انسحب فيما بعد، واحتياطيًّا جرى اقتراع بين الدكتور خيري عبد الدايم، والدكتور أسامة عبد الحي،وبالطبع فاز الأخير المتحالف مع حركة "أطباء بلا حقوق" صاحبة الأغلبية.
وأوضح أن الاجتماع عقد على نفقة نقابة الأطباء، و لم يحضره من أعضاء مجلس الاتحاد البالغ عددهم45 عضوًا، إلا 7 أعضاء، وبعضهم تم الطعن في تمثيله، ورغم ذلك أعلنت أغلبية مجلس النقابة إقرارها بما حدث، ووجهة التهنئة للدكتور أسامة عبدالحي كأمين عام على كيان صوري موازٍ، وتم تقسيم المناصب بين الحاضرين.
وأشار إلي أن 6 من أعضاء المجلس أصدروا بيانًا يبرِّئون أنفسهم، مما يحدث من فساد وتزوير، وإهدار لأموال النقابة بدوافع شخصية، بغرض الانتقام من أسامة رسلان.