وزير الزراعة يُفوض متهمًا فى قضية إهدار مال عام ويمنحه اختصاصاته المالية

كشفت مذكرة هيئة النيابة الإدارية في الدعوى رقم 64 لسنة 57 قضائي لمدير عام الشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية في 4 فبراير 2015، والتي تتضمن إحالة عبدالحميد يونس رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة للمحاكمة التأديبية، في الوقت الذي أصدر فيه وزير الزراعة الدكتور عصام فايد قرارًا بتفويضه في اختصاصاته المالية والإدارية.
وكشف الدكتور سعيد خليل، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن المحاسب عبد الحميد يونس لا يمكن ترقيته ولا قبول استقالته لأنه طبقا للمادة 87 والمادة 97 من قانون 47 لسنة 1978 والمعدل بقانون رقم 1983 بشأن عدم ترقية أي مسئول محال للمحكمه التأديبيه أو قبول استقالته وفقا للضوابط الواردة بهذين المادتين.
وقد تم إحالة عبد الحميد يونس للمحكمة التأديبية وذلك لأنه لم يحافظ على أموال الجهة التى يعمل بها "وزارة الزراعة"، وخالف أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وهو أحد الاختصاصات التى فوضه فيه وزير الزراعة الحالى، كما أشار تقرير الاتهام إلى أن يونس أضر بالمال العام وتقاعس عن تحصيل أموال الدولة المستحقة لوزارة الزراعة.
يذكر أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كان قد أصدر منذ يومين قرارين وزاريين يحملان أرقام 1380، 1381 للمحاسب عبد الحميد يونس، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، يفوضه فيهما ببعض صلاحيات الوزير بشأن القطاع المالى والإدارى.
ويتضمن القرار الأول تفويضه فى توقيع التعهدات عن البضائع الواردة بنظام الإفراج المؤقت برسم الوزارة، بينما يتضمن القرار الثاني 1381 تفويضه فى اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات فى "تحديد طريقة التعاقد، وتشكيل اللجان لفض المظاريف الفنية والبت فيها طبقا للقانون، واعتماد توصيات لجان البت، والشراء بالأمر المباشر، والتوقيع".