تنسيقية الثورة" تترك لأعضائها حرية المشاركة بجمعة "الإنقاذ" وتطالب بالحوار مع "العسكري"

حسمت "اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 25 يناير"، التى تضم جماعة "الإخوان المسلمون"، و"مجلس أمناء الثورة"، و"ائتلاف ثورة مصر الحرة"، و"تحالف ثوار مصر"، و"الأكاديميون المستقلون"، و"ائتلاف إذاعة الثورة"، وحركة "شباب 25 يناير"، موقفها من جمعة "إنقاذ وحماية الثورة"، معلنة عن منح أعضائها حرية تقرير المشاركة من عدمه.
وأعلنت اللجنة فى بيان لها اليوم عن استمرار الثورة ضد الفساد والاستبداد وكل من يقف أمام إرادة الشعب مهما كانت قوته، مشددة على أنه لا يوجد سوى ثورة واحدة فقط "وليعلم الجميع أننا لن نركع بعد اليوم".
وأكدت دعمها للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولحمة الشعب والجيش، ولكنها طالبت المجلس بالحوار قبل اتخاذ القرارات المصيرية وإصدار المراسيم بقانون.
وأشارت إلى رفضها القاطع للتصالح مع من لوثت يده بدماء الشعب، وزيف إرادته، وأفسد الحياة السياسية، واستحل ثروات الوطن، وامتص دماء أبنائه، وكان عونا للظلم والطغيان وداعما للقهر والاستبداد. وأكدت أن تحديد طلبات الشعب تكون وفقا للإرادة الحقيقية لغالبية الشعب، معلنة عن اتفاق أعضائها على أن الإرادة الحقيقية للشعب المصري مصممة على اقتلاع جذور الفساد من رموز الحزب الوطني والنظام السابق مهما كانت النتائج والتضحيات.
وشددت على وحدة نسيج الشعب المصرى ولحمته التي تحكمها مبدأ المواطنة، والمساواة في الحقوق والواجبات، وتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناءات. وأكدت استعداد أعضائها لبذل الأرواح والدماء من أجل التصدي بكل قوة وحزم لجميع محاولات إجهاض الثورة أو سرقتها أو إجهادها أو تشويهها عن طريق ضرب الوحدة الوطنية أو المساس بتلاحم المجتمع مسلميه ومسيحييه أو إثارة الفتن أو نشر أعمال البلطجة وترويع المواطنين أو النيل من أمن الوطن والمواطن أو محاولات الوقيعة بين فئات الشعب أو بين الشعب والجيش.
وأضافت في بيانها "واهم من يتصور أنه يمكن تحقيق أيا من ذلك"، وأعلنت عن تصميم جماهير الثورة على محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته وكل رموز الفساد محاكمة عادلة وجادة وناجزة، وإقالة الوزراء، والمحافظين التابعين للنظام السابق وعلى رأسهم يحي الجمل ومحسن النعماني، وحل المجالس المحلية بعدما ثبت تورطها في زعزعة الأمن وأحداث الفتنة الطائفية والبلطجة والفوضى التي تنال من استقرار البلاد، وضرورة وضع منظومة أمنية قوية وموالية للثورة لتحقيق أمن الوطن والمواطن، وإعادة تقيم الموقف ووضع رؤية واستراتيجية واضحة للمرحلة الانتقالية طبقا لما قرره الشعب المصرى بارادتة الحرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستوريه وذلك بالحوار بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى الثورة التي تمثل الشعب وكافة التيارات والقوى السياسية والحكومة الحالية.
وأهابت بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المؤتمن علي الثورة تنفيذ هذه المطالب حفاظا علي حقوق الشعب ومكتسبات الثورة.