تعقد ما تسمى برابطة تضامن ضد قانون الخدمة المدنية مؤتمراً صحفياً في نقابة الأطباء غدًا لبحث جميع الترتيبات الخاصة ب"مليونية 12 سبتمبر" ضد القانون في حديقة الفسطاط. كانت الساعات الأخيرة، قد شهدت هجوما متبادلا بين الحكومة والموظفين، حيث كان هاني قدري دميان، قد أكد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن هناك فصيلاً من النقابات كان يرغب في الحفاظ على حقوقه ويرغب في استقرار البلد، وحضر العديد من اللقاءات التي وصلت أحيانا إلى 9 ساعات لمناقشة قانون الخدمة المدنية. أضاف أن تلك النقابات أكدت أنها لن توقف أو تعطل العمل، ولدنيا فصيل آخر يعترض على مواد القانون ويعمل على إثارة البلبلة وتعطيل العمل بشكل متعمد. في المقابل، قال هانى سمير، مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات: إنهم لم يصنعوا أي مشكلة تعطل العمل في مؤسسات الدولة والحكومة بل من صنع المشكلة هو من فرض قانونًا على العاملين المدنيين بالدولة، دون حوار مجتمعي يضمن صدور القانون بعد تلافي العيوب التى يشتكى منها العاملون الآن. كما قالت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بالضرائب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يقسم العاملين بالدول إلى أسياد وعبيد، لأنه لن يطبق على جميع العاملين بالدول ويسثني بعض الفئات، على حد قولها. في المقابل، قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن ما يثار حول رفض قانون الخدمة المدنية الهدف منه زعزعة الاستقرار في الوطن، وهو أمر مرفوض من الجميع، لأننا حريصون على حماية هيبة الدولة وعلينا جميعًا أن نحمى بلدنا ونخاف على استقرارها. وأضاف أن ما يفعله البعض من اعتراضات على القانون ضجيج وأوهام يريدون بها تحقيق مصالح شخصية في إطار توجهات خارجية مرفوضة.