وسط حرب كلامية بين العاملين ووزارة المالية، يلتقي مجدى شعبان، رئيس اتحاد العاملين بالضرائب، عبد المنعم مطر رئيس المصلحة مساء اليوم الإثنين لبحث تطورات أزمة تطبيق قانون الخدمة المدنية وذلك قبل 5 أيام من تظاهرات العاملين ضد القانون في حديقة الفسطاط. يأتي ذلك وسط أنباء عن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بصرف حافز بقيمة تصل إلى 100% من الأجر، على أن تصرف قبل موعد 12 سبتمبر الجارى. كان دميان قد أكد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن "هناك فصيلا من النقابات كان يرغب في الحفاظ على حقوقه ويرغب في استقرار البلد، وحضر العديد من اللقاءات التي وصلت أحيانا إلى 9 ساعات لمناقشة قانون الخدمة المدنية. أضاف أن تلك النقابات أكدت أنها لن توقف أو تعطل العمل، ولدنيا فصيل آخر يعترض على مواد القانون ويعمل على إثارة البلبلة وتعطيل العمل بشكل متعمد. في المقابل، قال هانى سمير، مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات: إنهم لم يصنعوا أي مشكلة تعطل العمل في مؤسسات الدولة والحكومة بل من صنع المشكلة هو من فرض قانونًا على العاملين المدنيين بالدولة، دون حوار مجتمعي يضمن صدور القانون بعد تلافي العيوب التى يشتكى منها العاملون الآن. كما قالت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بالضرائب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يقسم العاملين بالدول إلى أسياد وعبيد، لأنه لن يطبق على جميع العاملين بالدول ويسثني بعض الفئات، على حد قولها. في المقابل، قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مايثار حول رفض قانون الخدمة المدنية الهدف منه زعزعة الاستقرار فى الوطن، وهو أمر مرفوض من الجميع، لأننا حريصون على حماية هيبة الدولة وعلينا جميعًا أن نحمى بلدنا ونخاف على استقرارها. وأضاف أن مايفعله البعض من اعتراضات على القانون ضجيج وأوهام يريدون بها تحقيق مصالح شخصية فى إطار توجهات خارجية مرفوضة.