أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مايثار حول رفض قانون الخدمة المدنية الهدف منه زعزعة الاستقرار فى الوطن، وهو أمر مرفوض من الجميع، لأننا حريصون على حماية هيبة الدولة وعلينا جميعا أن نحمى بلدنا ونخاف على استقرارها. وأضاف أن مايفعله البعض من اعتراضات على القانون ضجيج وأوهام يريدون بها تحقيق مصالح شخصية فى إطار توجهات خارجية مرفوضة. وقال، خلال كلمته فى ندوة سكرتارية المرأة العاملة تحت عنوان " قانون الخدمة المدنية لنا ام علينا " والتى نظمها الاتحاد العام اليوم الإثنين، والتى أدارها صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الاسبق بحضور عبد الرحمن خير مستشار اتحاد العمال، وجليلة عثمان مقررة سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام، إن القانون سوف يعرض على مجلس النواب القادم للتصديق عليه قائلا "القانون ليس قرآنا ومواده قابلة للتعديل وده ماتم الاتفاق عليه مع الحكومة" . وقال عبدالرحمن خير، مستشار الاتحاد العام، إن اتحاد العمال يطالب منذ 20 عامًا بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة الذى كان يهدر حقوق العاملين بالدولة كما طلبنا من قبل التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 157 بشأن موظفي الخدمة المدنية بما يسمح بحق التنظيم النقابي بالتفاوض مع الحكومة والتى لم تستجب حتى الآن، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية الجديد به من الإيجابيات مثل تعديل جداول الأجور والمسميات الخاصة بالترقيات رغم أنه لم يأخذ حقه فى المناقشة وأن مايحدث من مزايدة ممن تسمى بالنقابات المستقلة وآخرين هدفها تدمير مصر .