عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور المستشارين أعضاء المحكمة والمستشار كامل شعراوي، المشرف على المكتب الفني للمحكمة، وذلك لنظر تشكيل واختصاصات الدوائر خلال العام القضائي 2015- 2016. وبدأ ندا الاجتماع مرحبا بالحضور ومنوها بأن هذا العام تحل ذكرى مرور ثلاثين عاما على إنشاء "دائرة توحيد المبادئ" بالمحكمة الإدارية العليا، وأن بهذه المناسبة أصدر المكتب الفني مجموعة تضم الأحكام التي أصدرتها الدائرة حتى 31 أغسطس 2015 وعددها 110 أحكام محتوية المبادئ القانونية المستخلصة منها. وتطرق الاجتماع إلى ما أثمر عنه قرار الجمعية العمومية المنعقدة في العام القضائي المنصرم من زيادة عدد جلسات الفحص هذا العام لتصبح ثلاث جلسات شهريا بدلا من جلستين لكل دائر، وما أسفر عنه هذا من زيادة عدد الأحكام التي أصدرتها دوائر المحكمة خلال العام القضائي الحالي عن العام المنصرم. وقررت الجمعية استمرار العمل بهذا القرار، بحيث تعقد كل دائرة سبع جلسات شهريا، أربع منها لجلسات الموضوع، وثلاث لجلسات الفحص، عملا على سرعة الفصل في القضايا. أقرت الجمعية العمومية للمحكمة مشروع تشكيل وتحديد اختصاصات دوائر المحكمة بما لا يتضمن تعديلا على اختصاصاتها في العام القضائي الحالي، وعلى أن يتولى المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، رئاسة الدائرة الأولى ورئاسة دائرة توحيد المبادى، وأن يتولى سالم عبد الهادي جمعة رئاسة الدائرة الثانية، والمستشار يحيى خضري نوبي رئاسة الدائرة الثالثة. كما أقرت تولي المستشار لبيب حليم لبيب رئاسة الدائرة الرابعة، والمستشار هاني الدرديري رئاسة الدائرة الخامسة، والمستشار ربيع الشبراوي رئاسة الدائرة السادسة، والمستشار حسن كمال شلال، رئاسة الدائرة السابعة، والمستشار محمد عبد الحميد عبد اللطيف رئاسة الدائرة الثامنة، والمستشار بخيت إسماعيل رئاسة الدائرة التاسعة، والمستشار محمد سليمان رئاسة الدائرة العاشرة، والمستشار أحمد أبو العزم رئاسة الدائرة الحادية عشر. كما قررت الجمعية أن تشكيل الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة برئاسة رئيس المجلس ورئيس المحكمة، وعضوية أقدم 10 مستشارين بالمحكمة، ويحل محل أي منهم حال غيابه أو وجود مانع لديه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة، على أن تعقد الدائرة جلساتها في السبت الأول من كل شهر.