بالأسماء.. ننشر تشكيل رؤساء دوائر "المحكمة الإدارية العليا" خلال العام القضائي الجديد

انتهت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة، من التشكيل الكامل لدوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للعام القضائي الجديد 2014-2015 ليكون رؤساء الدوائر بها على النحو التالي:
- دوائر الموضوع:
1- المستشار جمال طه إسماعيل ندا رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس الدائرة الأولى (أفراد وحقوق وحريات واستثمار).
2- المستشار سالم عبد الهادي محروس جمعة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية ( أعضاء الهيئات القضائية).
3- المستشار محمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثالثة ( عقود إدارية وإصلاح زراعي).
4- المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة ( تأديب ).
5- المستشار هاني احمد الدرديرى عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الخامسة ( تراخيص).
6- المستشار ربيع عبد المعطى أحمد الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة السادسة (تعليم).
7- المستشار حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة السابعة ( كادرات خاصة).
8- المستشار محمود محمد صبحي العطار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثامنة ( بدلات ).
9- المستشار بخيت محمد محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التاسعة ( تسويات ).
10- المستشار محمد عبد العظيم محمود سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة العاشرة (تعويض عن قرارات الاعتقال – تأمين صحي - مخالفات قانون البناء – مرور).
11- المستشار احمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الحادية عشرة (طعون انتخابية).
- دوائر فحص الطعون:
1- المستشار عبد الفتاح صبري أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى.
2- المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية
3- المستشار حسن سيد عبد العزيز السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثالثة
4- المستشار احمد إبراهيم زكى الدسوقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة
5- المستشار فارس سعد فام حنصل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الخامسة
6- المستشار عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة السادسة
7- المستشار محمد ماهر أبو العينين شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة السابعة
8- المستشار علاء الدين شهيب احمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثامنة
9- المستشار عطية عماد الدين محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التاسعة
10-المستشار عبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة العاشرة
11-المستشار محمد حجازي حسن مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الحادية عشر
- قرارات الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا:
1- في حالة تنحى أغلب أعضاء الدائرة أو ردهم يوقف نظر الطعن ويرفع الأمر إلى الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة لتحديد الدائرة التي تنظر طلب الرد أو الطعن.
2- تشكل دائرة توحيد المبادئ والمنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة برئاسة الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية أقدم عشرة مستشارين بالمحكمة، ويحل محل أي منهم حال غيابه أو لوجود مانع لديه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة، وتعقد الدائرة جلساتها السبت الأول من كل شهر.
3- لرئيس كل دائرة من دوائر الموضوع أو الفحص أن يحدد الجلسات على الوجه الذي يراه محققا لمقتضيات العمل أذا طرأت ظروف تقتضى عقد الدوائر في غير موعد انعقاد الجلسات المقرر سلفا.
4- على السادة مستشارين رؤساء دوائر الفحص بالمحكمة تعيين جلسات لنظر طلبات وقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطعن.
5- تنعقد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يوم السبت الثالث من كل شهر لنظر المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية.
6- مواعيد انعقاد جلسات دوائر الموضوع والفحص بالمحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحا.
7- الطعون التي أصبحت بمقتضى توزيع الاختصاصات بين الدوائر على النحو السالف بيانه من اختصاص دائرة أخرى تحال بحالتها بقرار من رئيس الدائرة إلى الدائرة المختصة خلال شهر أكتوبر 2014 دون انتظار لمواعيد الجلسات المحددة مالم يكن الطعن مهيأ للفصل فيه.
وتتولى سكرتارية الدائرة المحال إليها الطعن أخطار ذوى الشأن بقرار الإحالة والجلسة المحددة لنظر الطعن.
8- يتولى السادة الأساتذة المستشارون رؤساء وأعضاء الدوائر وفى ضوء توزيع الاختصاص للعام القضائي 2014/2015 تصنيف الطعون المختصة بها الدائرة وصولا إلى سرعة انجاز المتماثلات منها.
9- يفوض السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة في إلحاق أعضاء جدد بالمحكمة في ضوء ظروف العمل ومقتضياته خلال العام القضائي.
10- في حالة خلو موقع اى من السادة رؤساء دوائر الموضوع أو الفحص خلال العام القضائي يتم تصعيد أقدم الأعضاء داخل المحكمة الإدارية العليا ليحل محل من خلا موقعه.