مني مينا: اجتماع "لجنة التكليف" قرر تقنين الفساد ب"الصحة".. والمعركة خرجت للنور

كشفت الدكتورة مني مينا أمين عام النقابة العامة للأطباء، تفاصيل الاجتماع الشهري الأخير للجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة.
وهو الاجتماع الذي تحضره قيادات الوزارة، وممثل من كل نقابات الفريق الطبي الخاضعين للتكليف من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وعلاج طبيعي وتمريض وفنيين)، مشيرة إلي أنها حضرت الاجتماع ممثلة للأطباء البشريين.
وقالت الدكتورة مني مينا إن غالبية المناقشات دارت حول "قواعد تعديل تكليف الأطباء البشريين"، وتم عرض بعض المقترحات مثل تعديل التكليف من المديريات للجهات الخارجية التابعة للوزارة مثل الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية وأمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وأمانة الصحة النفسية، بعد مرور عام عمل فعلي وموافقة الطرفين، وتعديل التكليف للجهات الخارجية غير التابعة للوزارة مثل (الإدارات الطبية بالجامعات وهيئة النقل العام والسكة الحديد ومصر للطيران وهيئة المصل واللقاح ....) دون شرط مرور عام وبموافقة الجهتين، واستثناء دفعة ديسمبر 2013 تكليف مارس 2015، ليتم تعديل التكليف لهم بموافقة الجهة الخارجية فقط للمساواة بزملائهم الذين تم التعديل لهم.
وأضافت "اللجنة كانت تسعى بكل الطرق لإيجاد طريق لتقنين إعفاء الأطباء المحظوظين القادرين على الحصول على موافقة الجهتين أو موافقة الجهة الخارجية فقط لترك وحدات التكليف والاستقرار بدرجتهم المالية في المستشفيات المميزة للتعليمي وأمانة المستشفيات المتخصصة والتأمين الصحي".
واستطردت "أما الأطباء غير المحظوظين الذين ليس لديهم من العلاقات ما يتيح لهم الحصول على موافقة الجهتين أو جهة واحدة على الأقل، فعليهم أن يتحملوا العمل في الوحدات الصحية طوال فترة التكليف، وإذا اشتكوا من أن الوصول للوحدة يقتضي سفرًا طويلاً يوميًا ..أو أن سكن الوحدة متداعٍ أو إمكاناتها لا تتيح لهم تقديم خدمة حقيقية، يتم الرد عليهم بأننا جميعًا يجب أن نتحمل من أجل المريض المحتاج للخدمة الصحية في كل الأماكن القريبة أو البعيدة".
وقالت "السؤال فقط ... لماذا لا يتحمل معنا من كانت اللجنة العليا للتكليف تحارب بالأمس من أجل إقرار وتقنين السماح بنقلهم بدرجاتهم المالية لأحسن مستشفيات في مصر بعيدًا عن مشاكل التكليف، وأيضًا بعيدًا عن التنسيق بالمجموع المفترض أنه بوابة الدخول للمستشفيات المميزة".
وأكدت أنه كان هناك اتفاق واضح في الأسابيع الأخيرة بين لجنة الشباب بنقابة الأطباء ومسئولي لجنة التكليف بوزارة الصحة، على أن يتم وقف نقل تكليف الأطباء نهائيًا للمستشفيات مميزة أو غير مميزة، ليقضي الجميع تكليفهم في قطاع الرعاية الأساسية، وتفتح المستشفيات أمام الجميع في مرحلة النيابات عن طريق تنسيق الوزارة المعلن والذي يعتمد فقط على مجموع الدرجات.
وذلك لإغلاق الممر الذهبي للواسطة تحت اسم "موافقة الطرفين" ولحل مشكلة أن كل المستشفيات المميزة لا تفتح أي أماكن للتنسيق في مرحلة النيابات.
وأشارت إلي أن التصويت لصالح هذه المقترحات كان بأغلبية كاسحة، بينما رفضت هي والدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان هذه المقترحات والدكتورة سعاد عبد المجيد من قيادات وزارة الصحة، بينما وافق عليها أغلب الحضور، ومنهم الزملاء ممثلو نقابة الصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض .
وأكدت "محاربة الفساد صعبة جدًا، ويبدو أن محاربة النقابة للفساد وكشفه بدعم من المعلومات التفصيلية التي يقدمها لنا الأطباء الشرفاء في كل مكان، أصبحت تهدد من يحاول أن يرتكب أي مخالفة، لذلك تسعى وزارة الصحة لتقنين الفساد، مشيرة إلي لأن المعركة خرجت للنور، وعلي الأطباء حاليًا كشف هذه المحاولات والوقوف ضدها بكل الطرق، عن طريق بلاغات النيابة الإدارية والرقابة الإدارية والفضح والاحتجاج".
وكانت النقابة العامة للأطباء، قد طالبت الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، باتخاذ موقف حاسم وواضح من القرارات التي اتخذت أمس باللجنة العليا للتكليف، وإلغاء القرارات التي ترى نقابة الأطباء أنها طريق واضح لتقنين الوساطة والفساد وحمايتهما.
وأكدت أن هذه القرارات تتيح طريقًا استثنائيًا لبعض الأطباء المحظوظين لنقل تكليفهم ودرجاتهم المالية للمستشفيات التعليمية والمميزة، وذلك يتيح لبعض الأطباء البعد عن العمل بالوحدات الصحية التي تترك لمن لا يملك الواسطة، كما يتيح لهم الاستقرار في أكثر المستشفيات تميزًا ونقل درجاتهم المالية لها وبعيدًا عن التنسيق المعلن حسب المجموع .
وأشارت إلى أن الاستمرار في هذه السياسات الفاسدة هو الذي يترك أكثر من 500 وحدة صحية خالية بالصعيد والمناطق النائية، ويكدس المستشفيات المميزة بالمنقولين لها بالواسطة، ويمنع هذه المستشفيات من منح فرصة للتدريب للأطباء المميزين علميًا.
كما أكدت النقابة أنها ستسلك كل الطرق لمنع استمرار هذا الفساد الذي يتعارض بوضوح مع مبدأ تكافؤ الفرص في الدستور.