قال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية شباب رجال أعمال المدن الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن 90% من النشاط الاقتصادي في مصر صناعات صغيرة ومتوسطة. وأضاف السقطي في بيان صحفي له اليوم أن إنشاء جمعيةالصناعات الصغيرة والمتوسطة مؤخرًا هدفه تمثيل هؤلاء المستثمرين وحل مشاكلهم ومساعدتهم في أن يصبحوا مستثمرين كبار وتوفير التراخيص والتدريب وإتاحة فرص للتصدير،وتجهيز معارض خارجية والمشاركة فيها وسيكون جزءًا من دور الجمعية. وأوضح علاء السقطي أن الجمعية تم تأسيسها مؤخر وانتخاب مجلس إدارة وانتخابه رئيسا للجمعية التي تضم في عضويتها حتى الآن أكثر من 40 عضواً، وجارٍ الآن افتتاح أفرع لها في الصعيد والإسكندرية ودمياط بالإضافة إلي القاهرة. وقال السقطي إن من أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم وجود تعريف موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة فنجد مصلحة الضرائب تعرفها بطريقة،والبنوك بطريقة ووزارة الصناعة بطريقة وكل جهة تعرفها بشكل مختلف،وسيكون دور الجمعية أيضًا إيجاد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وسيتم عقد مؤتمر قريبًا للإعلان عن كل أهداف الجمعية،ودعوة جموع صغار المستثمرين من مختلف أنحاء مصر للمشاركة في الجمعية والإستفادة من خدماتها. وأشار علاءالسقطي إلى أن الجمعية قامت بالتواصل مع جهات داخلية، وخارجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويطالب البنك المركزي بتوجيه البنوك بتخصيص جزء من محافظهم الإئتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تنمو البلد والاقتصاد يزدهر لأن هذه الصناعات تعد قاطرة التنمية الصناعية في مصر. وأكد أن الدولة لا تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وخير دليل على ذلك مدينة بدر التي تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولم توليها الدولة اهتمامًا مثل المدن الصناعية في أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكدًا أنه لا يهم أن يكون لها وزارة مختصة، ولكن المطلوب القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. ونوه إلى أن قانون الاستثمار الموحد عندما يتم تطبيقه سيكون له دور في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه سيقدم الأراضي الصناعية بكامل رخصها وبنيتها الأساسية وتحديد مكان كل نشاط.