قالت هناء الهلالي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ان وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي رأس الاستراتيجية القومية التى تتبناها الحكومة لدعم قطاع الSMES. كشفت ل"أموال الغد" عن عقد اجتماعات وورش عمل تضم ممثلي البنوك والصندوق ووزارة الصناعة لصياغة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة بجانب تنسيق الادوار بين الجهات التى تقوم بتمويل هذا القطاع. وأضافت أن التعريف الموحد سيأخذ فى الاعتبار عدد العمالة ورأس مال المشروع، موضحة ان الصندوق قام برفع الحد لائتمانى لرأسمال المشروعات الصناعية التي يتعامل معها الي 5 ملايين جنيه بدلا من مليون جنيه. وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أعلن فى تصريحات سابقة عن اعتزام الدولة تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات امام صغار المستثمرين الي جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي واتاحة الالاف من فرص العمل أمام الشباب . وأشار إلى أنه جارى تنسيق الجهود بين الصندوق الإجتماعى للتنمية وكل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى لإتاحة خدمات تمويلية لقطاع الصناعات الصغيرة وخاصة قطاع الصناعات الحرفية والتراثية إلى جانب برامج التدريب المتخصصة فى إطار البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل