كشف تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء عن تزايدأعداد العمالة الأجنبية فى مصر إلى أكثر من 25 ألفًا، يتركز معظمهم فى قطاع الغزل والنسيج، الذى يعانى ندرة في العمالةالوطنية، وذلك بالمخالفة لقانون العمل الذى يشترط بألا تزيد العمالة الأجنبية على 10% بأي منشأة حكوميةأو خاصة. ومن جانبها قالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن هناك ما يقرب من 21 ألف عامل أجنبي يعملون في مصر بموجب ترخيص من الوزارة، موضحةأن أصحاب الأعمال والهيئات الوطنية والخاصة تلجأ للعمالة الأجنبية في التخصصات النادرة، ويتم الموافقة عليها، والوزارة تشترط أن تقوم هذه العمالة بتدريب العمالة الوطنية لنقل الخبرات إليهم. وأوضحت أن وزارة القوى العاملة ليست المسئول الوحيد عن وجود العمالة الأجنبية، حيث تتحايل بعض العمالة الأجنبية والصينية وتدخل البلاد بتأشيرة سياحة، ثم تهرب للعمل بالسياحة أو مجال بيع المنتجات والصناعة. وطالبت عائشة عبدالهادي المديريات بمختلف محافظات مصر بضرورة المتابعة اليومية والمرور على المنشآت الصناعية والخاصة، للتأكد من التزامها بقانون العمل، وبأن العمالة الأجنبية لا تزيد على 10% وتحرير محاضر للمخالفين وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو ترحيل العمالة الأجنبيةالزائدة.