أصدرت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة تعليمات مشددة لمديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة علي جميع المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق نصوص القانون فيما يتعلق بحصول العمالة الأجنبية العاملة لديها تراخيص مسبقة من الوزارة، وشددت علي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية علي أي منشأة تثبت استعانتها بعمالة أجنبية بدون ترخيص من الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء علاقة العمل معهم واتخاذ إجراءات ترحيلهم. وقالت إن الحملات التي قام بها الجهاز التفتيشي التابع للوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري أسفرت عن ضبط «1023» عاملاً أجنبيًا يعملون بدون ترخيص مشيرة إلي تحرير محاضر فورية لهم ولأصحاب الأعمال. وأكدت الوزيرة أن استقدام العمالة الأجنبية يخضع لعدد من الشروط والقواعد التنظيمية التي يتم تطبيقها بدون تهاون التي تشمل ألا تزيد أعداد العمالة الأجنبية في أي منشأة علي 10% من إجمالي أعداد العمالة بها وأن يتم استقدامهم للعمل بمهن لا يتوفر بها البديل المحلي، وأن يتم منحهم ترخيصًا لمدة عام واحد يقومون خلاله بتدريب عمالة مصرية لتحل محلهم في المستقبل علي ألا يتسبب وجودهم بأي حال من الأحوال في إحداث مزاحمة للعمالة الوطنية. وأكدت حرصها علي الحد من الاستعانة بالعمالة الأجنبية خاصة أن مصر بلد يعاني من البطالة وأن الأولوية في توفير فرص العمل لشباب الخريجين مشددة علي ضرورة تضافر جهود المجتمع بكل مستوياته لنشر ثقافة العمل لدي الشباب وتشجيعهم علي الالتحاق بفرص العمل المتاحة وعدم الانتظار في طابور البطالة.