السياحة طوق النجاة للاقتصاد المصري.. فهل ننقذها؟

اختلفت التقديرات حول حجم خسائر القطاع السياحى. قدرها وزير السياحة المصري منير فخري مؤخرا ب 13,5 مليار جنيه (ما يوازى 2.2 مليار دولار) من عائدات قطاع السياحة منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك قبل ثلاثة أشهر.
وقد انخفضت عائدات السياحة خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي بأكثر من 40% بسبب 'التوترات السياسية وانخفاض نسبة إشغال الفنادق.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير حديث له عن تراجع عدد السياح بنسبة 60% ليبلغ 535 ألفا خلال مارس 2011 مقارنة ب1.3 مليون في الشهر نفسه من عام 2010.
وأوضح التقرير أن السياحة تضررت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير' إلا أن القطاع بدأ يستعيد نشاطه نسبيا' خلال مايو الحالى.
ويقول البعض إن "لعنة الثورة " أصابت قطاع السياحة بسبب عدم الاستقرار السياسى و أحداث الشغب والفتنة الطائفية وانعدام الأمن التى تبعها تحذير من بعض الدول لمواطنيها من عدم التوافد إلى مصر, إلى جانب تجميد الكثير من الأجانب استثماراتهم ليس فقط فى القطاع السياحى وإنما فى كافه المجالات لحين اتضاح الرؤية.
ومن جانبه، يؤكد باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرف شركات السياحة أن الوضع الحالى غير مطمئن ولا يوجد ما يجعلنا نتفاءل لأن الاقتصاد المصرى يسير نحو منعطف خطير,خاصة بعد غلق العديد من الفنادق تماما بعد توقف الوفود السياحية .
وأشار إلى أن جميع الحجوزات تم إلغاؤها من قبل الشركات السياحية فى الخارج، والتى تزامن معها تجميد الاستثمارات العربية فى المجال السياحى فى مصر نظرا لعدم الاستقرار السياسى .
وتمثل السياحة جزءا أساسيا من الدخل بالعملة الأجنبية بمعدل 15 مليار دولار سنويا أى ما يزيد عن مليار دولار شهريا .
ويؤكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ضرورة السيطرة على عملية الانهيارالتى تلحق بالاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع السياحى بصفة خاصة تحسبا لوقوع مصر فى منحدر الإفلاس .
وركز بلبع على أهمية دور البنوك الوطنية لاستعادة النهوض بالقطاع السياحى والذى يحتاج إلى ضخ استثمارات من البنوك الوطنيه تقدر30 مليار جنيه حيث يفقد القطاع ،الذى يعمل به 20 ألف عامل، ما يقرب من 2 مليون جنيه يوميا.
وقال إن الحل السريع لإنقاذ الوضع الراهن هو النهوض بالقطاع السياحى لأنه القطاع الوحيد الذى يضم كل المقومات السريعة للنهوض بالاقتصاد خاصة مع توقف التحويلات من الخارج ,فضلا عن المشاكل التى تعترض باقى مصادر الدخل القومى فى الوقت الحالى بسبب اضطراب الأمن وعدم الاستقرار السياسى .
ومن جانبه، أضاف عمرو صبور نائب رئيس لجنة السياحة أنه لابد من تضافر الجهود مع كل القطاعات التى تخدم السياحة فى مصر بالتعاون مع الحكومة ووضع خطط واضحة المعالم تتركز جميعها فى كيفية عودة الأمن إلى الشارع المصرى وجذب الاستثمار الأجنبى مرة أخرى.
وعبر عن استعداد رجال الأعمال للمساهمة فى إنقاذ القطاع السياحى, مطالبا بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة بعد توقفه لمدة سنوات تفاديا لحدوث خسائر أخرى.