ندوة في الإمارات تناقش مستقبل السوق العقاري في مصر

ناقش مشاركون في ندوة نظمها المركز التجاري المصري بالإمارات وضع السوق العقاري المصرية بعد ثورة 25 يناير. ودارت المناقشات في الندوة التي عقدت تحت عنوان "السوق العقاري المصري .. رؤية مستقبلية"، حول دور البنوك في دفع عجلة الاستثمارات العقارية في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال مؤسسات استثمارية محلية أو خليجية أو دولية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المناقشات تناولت دور الإعلام الموجه من قبل البنوك في تنمية السوق العقاري المصري في الفترة القادمة وتوقعات وتوجه البنوك لسياسة الإقراض الشخصي وخطط التمويل العقاري المرتقبة والتي من الممكن أن تساهم في دعم الأسواق وخطط التسويق والاستثمار العقاري التي ستقوم بتنفيذها الشركات الإماراتية لتنشيط السوق العقاري المصري وتوقعاتهم بشأن السوق المصري ومعدلات الإقبال في الفترة القادمة والأوضاع الاقتصادية في مصر في الفترة الحالية والتوقعات حول تأثير هذه التغيرات على مناخ الاستثمار العقاري بصفة خاصة.
وقال حسين عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المركز التجاري المصري ورئيس البنك الأهلي المصري سابقا إن التغيرات الجارية في مصر هي لمصلحة المستثمرين الجادين ومصلحة المستهلكين وأن السياسات البنكية المصرية كانت من أهم الأسباب التي ساعدت مصر مؤخرا وحاليا على الوقوف بصلابة في مواجهة الأزمات الاقتصادية سواء الأزمة العالمية أو فترة التوقف التي صاحبت الثورة والتي تمكنت مصر بفضل احتياطيات البنك المركزي من مواجهتها بكفاءة ولكن يبقى علينا العمل بجد لتعويض هذه الخسائر وتحقيق نمو شامل في كافة القطاعات.
من جهته، توقع المهندس محمد الجندي فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان ألا تشهد أسعار المواد الخام انخفاضا خلال الفترة المقبلة وأن أسعار الوحدات السكنية ستكون مناسبة ولكن دون حدوث انخفاض كبير وذلك لندرة الأراضي المعروضة للبيع حاليا بمصر.
وأضاف أنه يتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا سريعا خلال الربع الأخير من العام وأن المشاريع الحالية معظمها قيد التسليم وأن الشركات الجادة والتي تمتلك مصداقية هي التي ستتواجد وتفرض نفسها على السوق.
وقال الدكتور أبي الرويلي رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة للعقارات بالامارات إن العقار هو دائما صمام أمان للمستثمر وان السوق المصري يعد أهم أسواق المنطقة.. موضحا أنه من المتوقع ارتفاع أسعار العقار وليس انخفاضه.
وأوصى بضرورة أن يبدأ القطاع المصرفي المصري في إعادة النظر في عملية التمويل العقاري وفق ضمانات محددة وإجراءات ميسرة لأن ذلك من شأنه دعم نمو القطاع العقاري المصري وبالتالي دعم الاقتصاد المصري.
بدوره، أكد الوزير مفوض عبدالرحمن عبدالرؤوف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالإمارات أن التغيرات السياسية الأخيرة في مصر ستشكل عنصرا دافعا للاقتصاد الوطني وستقوم من خلال تشريعات وآليات جديدة لتحفيز المستثمرين الجادين وأن المشروعات الكبرى التي تنفذ في مصر تسير بصورة جيدة وأنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا كبيرا على الاستثمار في جميع القطاعات.
وأشار إلى أن القطاع العقاري كان وسيظل من أهم القطاعات المحركة والداعمة للاقتصاد المصري وأن مساهمته في الدخل القومي تقارب 10 % معربا عن ثقته في قدرة مصر على تجاوز المرحلة الحالية والانطلاق نحو آفاق أفضل.
وأكدت وردة الفردان رئيس قسم المركز التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الغرفة تحرص على التعاون مع المركز التجاري المصري ودعم كل أنشطته إيمانا منها بان المعارض العقارية المصرية تلقى رواجا كبيرا سواء من المقيمين أو الإماراتيين.
وأشارت إلى أن غرفة الشارقة تستهدف زيادة عدد المراكز الدائمة للدول خلال الفترة القادمة بهدف دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من البلدان وذلك انطلاقا من رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
حضر الندوة نخبة كبيرة من رؤساء الشركات العقارية وخبراء في البنوك وشركات التسويق العقاري ومكتب التمثيل التجاري لمصر وعدد كبير من الجالية المصرية بالإمارات والمواطنين والمقيمين.