"الأسبوعي" يجيب علي أهم سؤال بعد تداعيات الأزمة المالية:

أين تستثمر أموالك الصغيرة؟

اذا كانت كبري المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبيوت الخبرة في حيرة من أمرها تبحث عن انسب فرص للاستثمار في ظل الاعصار المالي العالمي فكيف يكون حال المستثمر المتوسط والصغير الذي جمع مدخراته بعد عناء سنين طويلة وأقل خسارة ستتسبب له في كارثة اقتصادية كبري علي المستويين الشخصي والعائلي.. هل يستثمر في البورصة ويقوم بالشراء في ظل الانخفاضات الحالية كما يري بعض المحللين.. ام يبتعد عن اسواق المال ويضع امواله في الذهب والعقارات؟ وما الذي يضمن له استقرار السوق العقاري في ظل الظروف الحالية.. أليس من الأنسب ان يضع أمواله وديعة في البنك؟ وهل سيحقق ربحا من ودائع البنوك في ظل انخفاض الفوائد واشتعال التضخم في السوق المحلي؟ لماذا لا يعود للاستثمارات العينية؟
يجيب "الأسبوعي" في هذا التحقيق عن السؤال المهم الرئيسي كيف يقوم المستثمر الصغير باستثمار أمواله.. وما يدور حول ذلك السؤال من تساؤلات فرعية لا تقل أهمية وسط حالة الانهيار وعدم الاستقرار التي تسود الاوساط الاقتصادية في أعقاب التطورات الدرامية للأزمة المالية الأمريكية والعالمية.
الاستثمار في العقار اكثر أمانا وربحا هكذا كانت نصيحة د.ضحي عبد الحميد استاذة التمويل بالجامعة الامريكية حيث تري ان البورصة المصرية ستستمر في التذبذب حتي يونيو المقبل تأثرا بالازمة المالية الامريكية وتبعاتها علي اسواق العالم وستتأثر بالتبعية اسواق الذهب وكذلك عملات الدولار واليورو لافتة إلي انها تتوقع ان تكون عملة اليورو اقوي من الدولار في مواجهة الازمة المالية العالمية.
كما تري أن اسعار العقارات في مصر تستمر في الارتفاع متأثرة بقوة الطلب، وتعتبر ضحي أنه من الأنسب للمستثمر ان ينوع حقيبته الاستثمارية فمن الممكن ان يضع جزء من مدخراته التي لا تمثل ضرورة حيوية في حياته الشخصية في البورصة ويضع جزءا آخر في العقار واذا كان يبحث عن استثمار اكثر أمانا فهو يستطيع ان يوجه مدخراته للاستثمار في السندات او ان يضعها كودائع في البنوك وهي المجالات التي لن تحقق ربحية مماثلة لربحية البورصة او العقارات ولكنها ستضمن له أكبر درجة من الأمان علي مدخراته حتي يخرج الاقتصاد المصري والعالمي من عنق زجاجة الازمة المالية الحالية.
انخفاض في العقارات
فيما يري محمد عجلان محمد عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين ان اسعار العقارات ستتجه للانخفاض في الفترة القادمة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي الي جانب ضعف السيولة عالمية والتي كانت لها انعكاسات علي منطقة الخليج التي تأتي منها نسبة مهمة من الاستثمارات العقارية في السوق المصري علاوة علي توقع الشركات العقارية تباطؤ الطلب في السوق المصري بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية علي العديد من القطاعات الاستثمارية المصرية لافتا إلي ان انخفاض الأسعار العالمية لمواد البناء احد المؤشرات علي تباطؤ حركة البناء عالميا.
كما يلفت إلي المغالاة في أسعار العقارات في السوق المصري التي شهدتها الفترة الماضية مما سيدفعها تلقائيا إلي الانخفاض في الفترة القادمة كنوع من تصحيح الأسعار.
ويقول عجلان ان المراقب للسوق العقاري يلاحظ توقف اسعار العقارات عن الارتفاع منذ فترة مع الاتجاه للنزول بمعدل بسيط حيث تشهد جميع المناطق بما فيها المناطق التي يرتفع عليها الطلب حالة هدوء في الأسعار، الا ان عجلان يري ان القطاع العقاري هو الاكثر استقرار علي المدي الطويل.. حيث يتوقع ان يمر القطاع العقاري بموجة انخفاض في الاسعار ثم تعاود الارتفاع مرة ثانية لذا فهو يري ان الاستثمار العقاري استثمار مربح علي المدي الطويل.
فرص في البورصة
ويعتبر كمال محجوب رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر ايران ان صناديق الاستثمار هي الاستثمار الانسب للمستثمر المتوسط والصغير في هذه الفترة حيث وصلت وثائقها الي ادني الأسعار مما يجعل شراءها فرصة مربحة لافتا إلي ان استمرار انخفاض البورصة ان حدث فهو لا يعني ان كل الاستثمارات في البورصة خاسرة فالعوائد المنتظرة الأسهم ان لم تتحقق من ارتفاع اسعاره في سوق المال فهي تتحقق من توزيعات ارباح الشركات وهناك العديد من الشركات المقيدة في سوق المال المصري في قطاعات كالبنوك والاسمنت والاتصالات يتوقع لها ان تحقق ارباحا في الفترة المقبلة.