ناشط حقوقى يتهم مسئولا بالداخلية بتزوير الانتخابات

قال أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، إن اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات فى وزارة الداخلية، هو المسئول عن تزوير الانتخابات البرلمانية فى دورات 2000، و2005، و2010، فكيف يشارك فى إدارة الانتخابات البرلمانية بعد الثورة التى أسقطت النظام السابق.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "الانتخابات فى المرحلة الانتقالية"، والتى نظمها منتدى رفاعة الطهطاوى بمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المحلى اليوم، بالتعاون مع جميعة التنمية الإنسانية، وحضرها عدد من نشطاء المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
وقال سميح إن إجراء الانتخابات فى ظل تردى الوضع الأمنى هو أمر خطير، فهيئة الشرطة لم تستطع تأمين مباراة كرة قدم، ولم تستطع حتى تأمين شارع، فكيف لها أن تؤمن عملية انتخابية بكل مراحلها، ونستطيع أن نثق فى نتائجها.
ومن جانبه قال رضا عبد العزيز مدير إدارة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أمن الدولة والحزب الوطنى، استخدما عددا من منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات لخدمة أغراضهما السياسية، وإذا كان أمن الدولة والحزب الوطنى قد تم حلهما، فعلى الساحة السياسية بعد الثورة توجد عدة تيارات سياسية تستخدم منظمات لذات الغرض.
وطالب بضرورة مواجهة المراقبة السياسية أو تسييس المراقبين، كما طالب بتوحيد الدليل التدريبى للمراقبين وعدم تكراره، باستثناء ورش العمل التنشيطية.
فيما أكد سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية، أن المناخ الإعلامى فى مصر حاليا مهيأ لتغطية العملية الإعلامية، من حيث الحرية غير المحدودة المتاحة والتنوع الإعلامى، ودعا إلى التعاون بين منظمات المجتمع المدنى فى المراقبة على الانتخابات، مؤكدا على أهمية إعداد كوادر مدربة على مراقبة الانتخابات المقبلة، مع ضرورة رصد التأثير على إرادة الناخبين فى الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن أهم مرحلة فى الانتخابات هى مرحلة الدعاية والترشح، فلابد من التركيز عليها، مشيرا إلى خطورة الأمر بالنسبة للإعلام المصرى، حيث تم التركيز فى قنوات التليفزيون المصرى منذ 25 يناير وحتى الآن، على استضافة 70% فى البرامج الإعلامية من التيارات الدينية، مع تجاهل لأصحاب الأفكار المدنية، مما يجعلنا نفتقد الموضوعية فى الحوار، مشيرا إلى صعوبة مراقبة كافة دوائر الجمهورية فى الانتخابات المقبلة، طارحا أن تكون المراقبة رأسية من قبل منظمات المجتمع المدنى لإمكانية رصد الانتهاكات فى العملية الانتخابية.