ورشة حقوقية لتدريب مراقبي الانتخابات التشريعية

عقد ائتلاف مشروع "شارك وراقب" ورشة عمل حقوقية حول انتخابات المرحلة الانتقالية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى بهدف اعداد وتدريب كوادر المنظمات على التوعية السياسية والتغطية المحايدة ومراقبة الانتخابات التشريعية القادمة
وقال أحمد رزق مدير مركز ابن خلدون إن مراقبة الانتخابات البرلمانية تحتاج أكثر من 5 آلاف مراقب، وتوزيعهم طبقا للتوزيع الجغرافى فى الدوائر، مشيرا إلى انه لابد من تحديد دور كل فرد فى كافة المراحل الانتخابية كالتسجيل والتصويت والفرز، حتى تكون المراقبة فاعلة, ويرى رزق ضرورة تكاتف المنظمات غير الحكومية أو المدنية للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة.
أما سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى "الحوار للتنمية" فيشدد على ان التغطية الاعلامية المحايدة تحتاج إلى إعداد كوادر مدربة على المراقبة مضيفا: "منذ عام 1995 ونحن نعمل على مراقبة الانتخابات، لكن لابد من ان نركز على رصد التأثير على إرادة الناخبين، واهم مرحلة فى الانتخابات هى مرحلة الدعاية والترشح" مشددا على أهمية مراقبة التناول الاعلامى لعملية الانتخابات خاصة في صحف الحوادث والكاريكاتير، مشيرا الى ان 70% ممن استضافهم التليفزيون المصرى منذ 25 يناير هم من التيارات الدينية، مع تجاهل اصحاب الافكار المدنية، وهو ما يفقد التلفزيون الموضوعية فى الحوار.
من جانبه، أكد رضا عبد العزيز مدير وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان، على ضرورة تحديث اللجنة العليا للانتخابات مطالبا بضمانات لمراقبي المجتمع المدنى وبوجود اتصال دائم بين تلك المنظمات وبين اللجنة العليا للانتخابات، وأن تكون هناك حرية لاستخراج تصريحات مراقبة الانتخابات, كما طالب بتعديل قانون الجمعيات رقم 83 ورفع يد الحكومة عن الجمعيات.
وطالب محمد محى رئيس جمعية التنمية الانسانية ببناء كوادر قبل الانتخابات مشيرا إلى أهمية المراقبة الدولية التى ييهاجمها البعض وكأنها وصمة عار، فى حين ان النظام السابق كان يسمح بالمراقبة الدولية على الانتخابات من خلال منظمات دولية والاتحاد الاوروبى والسفارات.