تواجه وزارة الصحة مأزقًا جديدًاغدا اليوم ببداية إضراب مفتوح للأطباء، كان مخططًا له من قبل، فيما يرى الدكتور عادل عدوى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أن الإضراب لم يعد له سند حقيقى، حيث إن جميع مطالب الأطباء قد تم تلبيتها خلال اجتماع المجلس الأعلى للصحة السبت الماضى. وبالفعل تم مخاطبة جميع المسئولين عن الصحة فى مصر من نقابات وهيئات وغيرها بالإضافة إلى مجلس الوزراء بما توصل إليه المجلس من قرارات وأصبح لا يوجد ما يدفع الأطباء للإضراب وبالتالى من يريد الإضراب فإنه يخالف قسم الطبيب. وأشار إلى المجلس الأعلى للصحة فى اجتماعه الأول برئاسة وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان قرر إعادة هيكلة الأجور للفريق الصحى وطالبت الصحة وزارة المالية بزيادة ميزانية الصحة 10 مليارات جنيه هذا العام بعد أن كانت 27 مليار جنيه منهم 2 مليار للعلاج المجانى و3 مليارات للعلاج على نفقة الدولة و 2 مليار لزيادة مخصصات الطوارئ بالمستشفيات و2 مليار لتحسين الأجور وتم تحديد جدول هيكل الأجور الجديد على أن يمنح طبيب التكليف 1400 جنيه والطبيب المقيم 1500 جنيه وطبيب الأسنان 1200 جنيه و1100 جنيه للصيدلى والعلاج الطبيعى وخريجى كليات التمريض، مع زيادة تلك المبالغ فى حالة زيادة الحد الأدنى للأجور من قبل الدولة إلى 1200جنيه مع بدء السنة المالية. مشيرا إلى أن تحسين الأجور هى الخطوة الأولى لتحسين الخدمات الصحية ثم تأتى بعدها تحسين جودة الخدمة، موضحا أن الوزارة تعمل على إنشاء ما يسمى بالجهاز القومى لتنظيم الصحة وهو جهاز مستقل تماما عن الوزارة لمراقبة جودة الخدمة وأداء الفريق الصحى فى تقديم الخدمة.