بعد تمرير خطة الإصلاح المالي.. البنك الأوروبي يدرس تعزيز المساعدة الطارئة لليونان

يبدو أن موافقة البرلمان اليوناني ليلة أمس الأربعاء على خطة الإصلاحات الاقتصادية الصارمة قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار، اليوم، بتعزيز المساعدات الطارئة لبنوك اليونان المتعثرة.
ويأتي اجتماع البنك بعد ساعات من نجاح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في تمرير مجموعة من إصلاحات الضرائب والمعاشات بهدف العمل على أن تحصل الدولة على حزمة إنقاذ ثالثة خلال خمسة أعوام، وذلك عبر البرلمان في أثينا .
وتمكنت البنوك من تسيير أمورها بالكاد طيلة أشهر من خلال الأموال التي يحصل عليها البنك المركزي اليوناني وفقا لآلية مساعدة السيولة في حالات الطوارئ التي وضعها البنك المركزي الأوروبي.
وبعد الإبقاء على سقف الآلية لليونان مرة أخرى هذا الأسبوع عند 89 مليار يورو من الممكن أن يعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي خلال مؤتمره الصحفي المقرر اليوم أن البنك سوف يرفع سقف مستويات المساعدة المالية الطارئة لأثينا .
ومن شأن هذه الخطوة تخفيف الضغط على النظام المالي في اليونان التي تعاني من فاقة مالية، بحيث يتيح ذلك للبنوك فتح أبوابها بعد إغلاقها لأسبوعين ونصف في ظل إجراءات الحكومة للسيطرة على رأس المال.
ومع ذلك قال بعض المحللين إن البنك قد يقرر الانتظار وعدم اتخاذ إجراء حتى تصوت بضعة برلمانات في منطقة اليورو بشأن ما إذا كان سوف يتم بدء إجراء مفاوضات مع اليونان بشأن حصولها على حزمة إنقاذ جديدة لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 86 مليار يورو.
ويتوقع المحللون أن يبقى البنك على معدل إعادة التمويل عند أدني مستوى له وهو 05ر0 %.
وبالإضافة إلى ذلك ، فأنه من غير المرجح أن يدرس البنك إجراء تغيير على برنامج شراء السندات، وقيمته 1ر1 تريليون يورو، والذي يهدف لمواجهة خطر الانكماش وتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة.