هيئة التعمير : فسخ تعاقد أرض العياط قانوني ولانخشي اللجوء للتحكيم الدولى

أكد اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير و التنمية الزراعية أن مجلس إدارة الهيئة يرفض تماما بحث أى سيناريو يتعلق بمصير أرض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان و التى سبق تخصيصها للشركة المصرية الكويتية موضحا أن قرار فسخ التعاقد مع الشركة قانونى و نهائى ولا رجعة فيه وخاصة أنه بإجماع آراء 9 وزراء يمثلون مجلس إدارة الهيئة.
وقال إن ما يتردد حول أن الحكومة تدرس حاليا سيناريوهين لا ثالث لهما للتوصل إلي اتفاق مع الشركة المصرية الكويتية عار تماما من الصحة وتسأل عنه الشركة فقط التى تحاول التأثير على قرار مجلس إدارة الهيئة بالفسخ بأنها على استعداد لسداد فارق سعر الأرض فى حالة تحويل الغرض من زراعى إلى عمرانى لكامل المساحة أو الالتزام بزراعة الأرض فى حالة توصيل المياه لها.
وقال إن الشركة لجأت للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء وسنتقدم لها بحافظة مستنداتنا التى تكشف المخالفات الصارخة التى ارتكبتها الهيئة فى صالح أراضى الدولة المخصصة لها بغرض الزراعة وخاصة بيعها نحو 10 آلاف فدان بقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه لمستثمرين عرب على أنها أراضٍ عمرانية مشيرا إلى أن تهديد الشركة للحكومة باللجوء للتحكيم الدولى يعد ابتزازا غير مقبول ولن نخضع له.
وقال إن قرار مجلس إدارة الهيئة استند أيضا إلى معاينات فعلية للموقع ، قامت بها أجهزة الهيئة وتم تصوير المساحة كاملة بالفيديو وخاصة فى ظل تأكيد الشركة قيامها باستصلاح واستزراع مساحات كبيرة ، حيث تبين كذب مثل هذه الإدعاءات و أن المساحة بالكامل مازالت أرض صحراوية وعلى حدودها فقط بعض أشجار الرياح التى تستخدم كأسوار ولا تمثل استدلالا على الإطلاق فى جدية أعمال الاستصلاح أو الاستزراع .
من جانبه أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قرار مجلس ادارة هيئة التعمير بفسخ التعاقد من الشركه جاء نتيجة لمخالفات واضحة لبنود التعاقد قامت بها الشركة منذ تخصيص الارض لها في عام 2001 بتحويل الغرض من زراعي إلي سكني وبيع مساحات للأفراد.. وكلها مخالفات صارخة للعقد.
وأشار الوزير إلي أن قرار الحكومة النهائي في تسوية هذه المشكله لن يصدر قبل أن تحدد لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء حكمها النهائي في الخلاف إلي جانب رؤية وزارة العدل للموقف القانوني، مؤكدا التزام الحكومة بتلك الاجراءات نظرا لحرصها علي إعلاء سيادة القانون والحفاظ علي حقوق الدولة والمستثمرين بما يحافظ علي سمعة الاقتصاد المصري.