اكد اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ان مجلس ادارة الهيئة يرفض تماما بحث اي سيناريو يتعلق بمصير ارض العياط البالغ مساحتها26 الف فدان التي سبق تخصيصها للشركة المصرية الكويتية موضحا ان قرار فسخ التعاقد مع الشركة قانوني ونهائي ولارجعة فيه.وقال ان مايتردد حول ان الحكومة تدرس حاليا سيناريوهين لاثالث لهما للتوصل الي اتفاق مع الشركة المصريةالكويتية عار تماما من الصحة وتسأل عنه الشركة فقط التي تحاول التأثير علي قرار مجلس ادارة الهيئة بالفسخ بأنها علي استعداد لسداد فارق سعر الارض في حالة تحويل الغرض من زراعي الي عمراني. وقال ان الشركة لجأت للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء وسنتقدم لها بحافظة مستنداتنا التي تكشف المخالفات الصارخة التي ارتكبتها الهيئة في مصلحة اراضي الدولة المخصصة لها بغرض الزراعة خاصة بيعها نحو10 الاف فدان بقيمة تتجاوز800 مليون جنيه لمستثمرين عرب علي انها اراض عمرانية مشيرا الي ان تهديد الشركة للحكومة باللجوء للتحكيم الدولي يعد ابتزازا غير مقبول ولن نخضع له. وقال ان قرار مجلس ادارة الهيئة استند ايضا الي معاينات فعلية للموقع, قامت بها اجهزة الهيئة وتم تصوير المساحة كاملة بالفيديو خاصة في ظل تأكيد الشركة قيامها باستصلاح واستزراع مساحات كبيرة حيث تبين كذب مثل هذه الادعاءات وان المساحة بالكامل مازالت ارضا صحراوية وعلي حدودها فقط بعض اشجار الرياح التي تستخدم كأسوار ولاتمثل استدلالا علي جدية اعمال الاستصلاح او الاستزراع.