مركز حقوقي يطالب بإقالة وزير الداخلية ويتهمه بالتقصير الأمني

أعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فى بيان له اليوم، عن إدانته لما وقع من أحداث بمنطقة إمبابة، وما تلاها من أحداث، تؤكد وجود أزمة طائفية كبيرة في مصر تحتاج لسياسات أكثر هيكلية في التعامل معها، دون الاكتفاء بمعالجة نتائجها المبدئية في كل أزمة، والتعمق للوصول لجذور وأصول الأزمات الطائفية في مصر.
أكد المركز فى بيانه، ضرورة التعامل مع هذه الأحداث، ومثيلاتها بمزيد من الاهتمام والعمق والجدية، لما تمثله من انتهاك صارخ لكل مواثيق حقوق الإنسان، والأديان والمعتقدات، والدستور، والقانون المصرى، التى تنادي بالحرية الكاملة، وبالحفاظ على حقوق الآخرين، دون أي تمييز لجنس أو لدين، واعتداء صارخ ومكرر علي حرية العقيدة، بعدما حدث بكنيستي القديسين قبل الثورة بأيام قليلة، وكنيسة صول في أطفيح بعد الثورة.
قال أحمد سميح مدير مركز أندلس، إن المركز طالب بإقالة وزير الداخلية، نظراً للتقصير الأمني الشديد الذي أدى إلى غياب الأمن عن الشارع المصرى عموماً، وعن دور العبادة خصوصاً، كما أن تأخر قوات الأمن في الوصول إلى مكان الحادث لأكثر من 3 ساعات –بحسب مراقبين ووسائل إعلام- وعدم نجاح الأمن في السيطرة على الموقف بحزم، كلها أسباب تدعو إلى الاعتراف بفشل وزارة الداخلية في القيام بمهمتها على أكمل وجه.
كما طالب أندلس كل طوائف المجتمع المصري، والجهات المعنية بتعديل القوانين المتعلقة بالتحول من ديانة لديانة أخري في مصر، وجعلها إجراءات واضحة ومعلنة وقانونية بحته، ويحذر بأن ما يحدث في مصر من أزمات طائفية في أقل من 3 أشهر، دون تعامل حذر وجاد من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء معها، يعد تهديدا لمكتسبات الثورة المصرية وتراجعًا عن الثقافة التي أرستها في ميدان التحرير المعتمدة علي حرية العقيدة وتقبل الاختلاف والتسامح بشكل تام مع كل الطوائف في المجتمع المصري.