لا خصخصة للصحة فى مصر وجميع مشروعات الخدمات الطبية التابعة للوزارة يعاد صياغتها بهدف التأكد من أنها تخدم المواطن البسيط وعلى رأسها إعادة صياغة قانون التأمين الصحى الجديد بواسطة لجنة من الخبراء تضم جميع الأطياف والقوى السياسية وضم الأمراض المستعصية والطوارىء والحوادث للتأمين الصحى الجديد بعد إعادة صياغته. 20 ألف جنيه الحد الاقصى لأجور القيادات بالوزارة شاملة الحوافز والمتغير والمكافآت مليار و 600 مليون جنيه زيادة فى ميزانية الصحة لإعادة هيكلة الأجور وحدأدنى 1200 جنيه لها وإضراب الأطباء 10 و 17 مايو رمزى .. وصحة المواطن المصرى خط أحمر والوزارة لديها رؤية لمستقبل الصحة فى مصر والحالة الأمنية بالمستشفيات تحسنت بنسبة 80٪. هذا ما أكده وزير الصحة في حواره ل"بوابة الأهرام" وأنه لا يوجد مظهر واحد من مظاهر الخصصة للصحة فى مصر، كما لا يوجد مشاريع تسير فى هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه تم وقف العمل بلائحة المستشفيات الجديدة التى كانت تنص على أن يكشف المريض بمقابل بعد الساعة الخامسة، وتم دعم العلاج المجانى بالمستشفيات العامة والمركزية، وتم زيادة الأمراض التى يشملها العلاج على نفقة الدولة نظرا لأن المريض لا يختار مرضه، وما هو خارج نفقة الدولة يتم علاجه مجانا بالمستشفيات. -وماهدف إعادة صياغة قانون التأمين الصحى الجديد وإلى أين وصل؟. -هدف إعادة صياغة قانون التأمين الصحى الجديد علاج القصور فى مشروع القانون القديم الذى وصف بأنه تأمين خاص وعلى رأسها أنه لم يكن يشمل حالات الطوارىء والحوادث والأمراض المستعصية .. وعلى ذلك فإن اللجنة تعمل منذ شهر وتستمر لمدة شهر آخر لتخفيض الاشتراك الشهرى للمؤمن عليه وتحديد الفئات التى تقوم بدفع الاشتراك، وتوسعة حزمة الأمراض التى يشملها التأمين لتضم أمراض الكوارث والمستعصية مثل الأورام وزرع الأعضاء وغيرها، كما سيتم ضم حالات الطوارىء والحوادث، وكيفية تدبير الموارد المالية لتغطية التأمين الصحى الجديد. وأضاف أن اللجنة المكونة لإعادة الصياغة تضم جميع الأطياف والقوى السياسية ومن بينها عضو من وزارة التضامن الاجتماعى و من وزارة العمل من اتحاد العمال ممثل للدكتور أحمد البرعى والدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع و الدكتور إبراهيم مصطفى وهو أمين صندوق النقابة وعضو الإخوان المسلمين والدكتور طارق الغزالى حرب والدكتور نبيل المهيرى و الدكتور سمير بانوب من أمريكا ومن الوزارة الدكتور عبد الحميد أباظة والدكتور محسن عزام رئيس التأمين الصحى ويجتمعون جميعا لمناقشة جميع النقاط الموجودة فى القانون لأن الشعب يحتاج إلى قانون تأمين صحى و معنى قانون التأمين الصحى أنه ليس هناك خصخصة لأنه مظلة للشعب وسيطرح مقترح القانون للمجتمع المدنى مثل النقابات العمالية و المهنية و الأحزاب لأخذ رأيهم حتى يكون القانون جاهزا عندما يكون هناك مجلس الشعب فى سبتمبر سيدخل القانون لمجلس الشعب القادم المنتخب من الشعب وساعتها إذا يصبح قانونا متوافقا عليه ويصبح من أحد إنجازات الثورة. -هناك انتقاد لتحديد سقف الحد الأعلى للأجور ب 20 ضعف أقل أجل بالوزارة على اعتبار أنه لا يشمل غير الأجر الثابت ولا يشمل المتغير ويفوقه بكثير؟ -الحد الاقصى للأجر الذى تم تحديده بوزارة الصحة هو 20 ألف جنيه شاملة كل ما يتقاضاه الموظف من أساسى و متغير وحوافز وبدلات وغيرها من المسميات وهذا ينطبق على الوزارة وهيئاتها والمستشفيات التابعة. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور فقد شكلت لجنة من الوزارة وانتهت من وضع تصورها بالكامل فيما يتعلق بالدخل الشامل لأفراد الفريق الصحى وسيتم مناقشته لأول مرة يوم الأحد القادم وفى حالة الموافقة عليه، سيتم رفعه لوزارة المالية ورئاسة الوزراء للموافقة عليه. وماهى أهم ملامح التصور الذى وضعه المجلس الأعلى للصحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الأجور ؟ توصلت اللجنة بعد الدراسة إلى ضرورة توفير مليار و 600 مليون لقطاع الصحة لتحسين الأجور سنويا وهذا غير ما هو مطلوب لتحسين الخدمات الصحية، وبالفعل يتم التفاوض مع المالية ورئاسة مجلس الوزراء لتوفير المبلغ نظرا لأنه بعد الدراسة المتأنية وجد أن هذه المبالغ سوف توفر الدخل اللائق للفريق الصحى بكافة هيئاته ويصلون إلى 300 ألف شخص ، .. وعلم مندوب الأهرام أن الحد الأدنى للأجور المطروح للدراسة يتراوح ما بين 1100 إلى 1200 جنيه. -أعلن الأطباء إضراب عام يوم 10 و17 مايو .. ماذا ستفعل الوزارة لحماية مرضاها من التعرض لآثار هذا الإضراب؟ -تلقينا تأكيدا بأن الإضراب هو شكل رمزى لتوصيل أصوات الأطباء واعتراضهم على أحوالهم المعيشية .. ولا اتصور أن ذلك سوف يؤثر على المرضى وصحته التى هى خط أحمر لا يمكن المساس به. ومايجب إعلانه للأطباء قبل إضرابهم هو أن صوتهم وصل بالفعل وفى النهاية هناك قوانين ولوائح ونحن نربىء أن يكون هناك مواجهة بين الوزارة والأطباء لأننا حكومة الشعب . -هناك اتهام موجه للحكومة بشكل عام بأنها حكومة تسيير أعمال وأن وزارة الصحة لم تقدم رؤية واضحة للمستقبل ؟ -حكومة تسيير الأعمال هى التى تستمر لمدة أسبوعين أو شهر ولكن لا يمكن وصف حكومة تسيير أعمال لعدة شهور لأن هذا معناه أن تتوقف عن الإصلاح، وأول شىء يتم إصلاحه حاليا هو هيكل الأجور، كما أننا نقوم بتجهيز القوانين لمجلس الشعب القادم وكل تلك إستراتيجيات ورؤى سوف يستمر العمل بها لسنوات ، وكل المجالس الإقليمية للصحة تقوم بالتخطيط على مستوى الدولة لتقديم الخدمات الطبية الجيدة ، والتنسيق بين الجامعة والصحة ومقدمى الخدمة وكل ذلك لا يعتبر تسيير أعمال فقط ولكن رؤى للمستقبل. -هناك اتهام موجه لوزير الصحة بأنه لم يقم بتطهير الوزارة من عناصر النظام السابق بالكامل .. مارأيكم؟ لايوجد أى شخص من خارج وزارة الصحة مازال يعمل بالوزارة من النظام السابق، ولكن العاملين فى وزارة الصحة هم عاملون مع النظام السابق ومعى ولايمكن أن نستبعدهم، كما أننا حكومة تقول إن كل ماهو جيد سوف نكمل عليه وكل ماهو سيىء سيتم مراجعته والتخلص منه أو إصلاحه. فليس الهدف هو هدم كل ما فات ولكن محاولة إصلاح القديم ولا نقبل أن يكون هناك فساد مالى أو إدارى و كل الحالات المشتبه فيها تم تحوليها إلى جهات التحقيق ، وهناك 300 ألف موظف لا يمكن الاستغناء عنهم وغلق وزارة الصحة بدعوى أنهم كانوا يعملون مع النظام السابق. -ملف تأمين المستشفيات أصبح مشكلة كبيرة .. كيف سيتم حله و إعادة الأمن مرة أخرى لضمان عمل الفرق الطبية بكفاءة ؟ -أتلقى يوميا تقرير بالحالة الأمنية والمشاكل التى تتعرض لها المستشفيات من مديرى الصحة بجميع محافظات مصر وخلال الأسبوع الماضى نسبة المشاكل التى حدثت داخل المستشفيات انخفضت بنسبة 80٪ ونأمل أن الحالة الامنية بشكل عام فى الشارع المصرى تنضبط لأنها تنعكس بشكل مباشر على الحالة داخل المستشفيات. -هناك بلاغات أمام النائب العام عن مخالفات بإدارة الصيدلة التابعة للوزارة .. هل ثبتت تلك المخالفات؟ -تلك بلاغات قدمت للنائب العام ويحقق فيها وإن كانت صحيحة فكل ماهو مسئول سوف يحاسب والعكس صحيح، وبالنسبة لقطاع الصيدلة فإنه يتم حاليا غعادة هيكلة القطاع ككل حيث تم تعيين الدكتور أيمن الخطيب وكيل كلية الصيدلة جامعة القاهرة السابق فى منصب مساعد وزير الصحة للقطاع الصيدلى وتم تشكيل مجلس استشارى للدواء والصيدلة برئاسة الدكتور ماهر الدمياطى رئيس جامعة الزقازيق السابق وحاليا محافظ بنى سويف وتلك اللجنه تشمل كل من لهم علاقة بالصيدلة من نقابة الصيدلة والمصانع وشركات التوزيع واللجنة سوف تجتمع الأسبوع القادم وسيتم مراجعه كل التراخيص الصادرة من الإدارة ومراجعة لكل ماهو موجود. كما تم تعيين الدكتور عادل عدوى مساعد وزير الصحة للقطاع العلاجى وسوف يبدا جولاته بالمحافظات لمتابعة كل مديرى المديريات بالمحافظات خلال الفترة القادمة بحيث يتابع ميدانيا ما يحدث من خلال لجنه برئاسته لتقييم القطاع العلاجى والمراكز المتخصصة والمستشفيات التعليمة والمؤسسات العلاجيه مع المستشفيات الجامعية بحيث إن كل مقدمى الخدمة يتم التنسيق فيما بينهم لخدمة المواطن المصرى.
