قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب برفع سن معاش الضباط من 60 إلى 65 سنة لجلسة 28 يوليو المقبل. واختصمت الدعوى، التي أقامها مصيلحي محمد مصيلحي، وحملت رقم 47539 كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم، مشيرة إلى أن ما تشهده الأيام الحالية من إرهاب يتعين معها مكافأة الضباط الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن.