قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بزيارة إلى معهد القلب القومي، لمتابعة أعمال التطوير الجارية، يرافقه وزيرا الصحة، والبحث العلمي، ومحافظ الجيزة. وفي مستهل الزيارة قدم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، عرضاً حول أعمال التطوير التي تتم في المعهد، حيث أشار إلى أن معهد القلب القومي كيان كبير تحت مظلة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تضم أيضاً معهدي الأورام والكبد. وأضاف أن معهد القلب تم إنشائه في الستينات ليقوم بالجانب العلاجي بالإضافة إلى الجانب البحثي والتعليمي وكذا تدريب الأطباء، مشيراً إلى أن وضع المعهد الحالي يعكس تركيزاً على الجانب العلاجي على حساب الجانب التعليمي، ونحن بحاجة إلى ثورة في هذا المجال لإعادة الدور البحثي الهام للمعهد. وأشار الوزير إلى أن موقع بناء المعهد كان مثالياً، ولكن مع مضي السنوات أصبح المكان مزدحماً، بما يفرض إعادة هندسة المكان ليسمح بدخول وخروج المرضى، مع توسيع مدخل المعهد ليسمح بدخول السيارات وعربات الإسعاف، كما أن البنية التحتية للمعهد حدث بها شيء من التهالك وخاصة في شبكات المياه والصرف الصحي والغاز. وأوضح الوزير ،أن المعهد يقدم الخدمة العلاجية للمرضى من كافة أنحاء الجمهورية في مجال أمراض القلب، وقسطرة القلب، وزرع الصمامات، وتركيب الدعامات، ورعاية ما بعد جراحة القلب، ورعاية الأطفال. كما استعرض وزير الصحة مشروع إنشاء فرع معهد القلب بأرض مطار إمبابة، بهدف التوسع في خدمة العيادات الخارجية، حيث من المقرر أن يضم 15 عيادة طبية، ستسهم في التغلب على الإزدحام في المبنى الرئيسي، وكذا التوسع في خدمات القسطرة، والقضاء على قوائم الإنتظار بها، ويضم المبنى الجديد 2 غرفة قسطرة قلبية وغرفة عمليات قلب مفتوح و12 سرير رعاية مركزة و12 سرير رعاية متوسطة، مشيراً إلى أن هذا المشروع بدأ العمل به منذ 4 سنوات، ووصل العمل إلى دورين، ومن المقرر إفتتاحه في نوفمبر 2015. ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضغط العمل في هذا المشروع، وطلب لقاء مسئولي الشركة المنفذة للمشروع. كما تطرق الوزير إلى التحديات التي تواجه أعمال تطوير معهد القلب، ومن أهمها محدودية المساحة التي لا تستوعب الزيادة، وتفرض عدم القدرة على التوسع في الخدمات، لكونه يستقبل حالات من كافة أنحاء الجمهورية، وضيق الشوارع المحيطة بالمعهد وعدم وجود أماكن إنتظار، بالإضافة إلى زيادة معدل التردد وعدم وجود نظم إحالة بين المستشفيات، وعدم وجود مراكز تابعة للمعهد في المحافظات، وعدم وجود منتج يمكن من خلاله تقييم أداء الأطباء وترقيتهم. وأشار وزير الصحة إلى أن التحديات تشمل أيضاً إرتفاع تكلفة الخدمات المقدمة وبخاصة عمليات القلب المفتوح، مع ضعف العائد المادي، وضرورة وجود نظام غير تقليدي لتشغيل المعهد، بمقابل مجزٍ يعوض الخدمة المقدمة، مؤكداً أن نصيب قطاع الصحة في الموازنة الجديدة سيكون داعماً لخطط التطوير القائمة والمطلوبة. ثم تطرق الوزير إلى خطط التطوير الجارية بالمعهد، حيث أشار إلى أن الخطة تتم على ثلاث مراحل: فالمرحلة الأولى تشمل العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والإستقبال، ومن المقرر نهوها في يوليو 2015، ثم المرحلة الثانية وتضم أقسام القسطرة والخدمات العلاجية المختلفة، ومن المقرر نهوها في ديسمبر 2015، و المرحلة الثالثة وتضم غرف العمليات وتحويلها إلى كبسولات طبية مجهزة وحديثة، ومن المقرر نهوها في فبراير 2016. وأضاف الوزير أن أعمال التطوير تشمل أيضاً تطوير شبكات الإنذار والمياه والصرف الصحي والغاز، وتطوير دورات المياه، ونظم المعلومات، وقد تم تسليم الموقع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي قامت بمراجعة الوضع والبدء في العمل فوراً. وقال الوزير إنه تم توزيع عدد من الحالات بالمعهد على مستشفيات دار السلام، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، وشبرا، وتم توفير 15 سيارة إسعاف لنقل الحالات إلى المراكز المستحدثة، موضحًا أنه سيتم شراء 2 جهاز قسطرة، و جهاز مسح ذري، وجهاز رنين مغناطيسي، و إستحداث 15 سرير عناية مركزة. وأضاف أن هناك برنامجاً تدريبياً على المدى القصير والطويل، لتدريب الأطباء وتأهيلهم على إحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال، يشمل تدريباً نظرياً وعملياً، مع وجود خطة بحثية متكاملة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن زيارته الأخيرة للمعهد كشفت أن المكان به الكثير من عدم الإنضباط، مؤكداً أن كل المواطنين الذين كانوا يستفيدون من المعهد كانوا يريدون عودته لأداء دوره، ونحن نعمل على إعادة الإنضباط إليه، ومصرون على عودة المعهد للقيام بدوره في تقديم الخدمة العلاجية الممتازة للمرضى، ومعاملة المواطنين بصورة لائقة.