تأجيل دعوى إنشاء نقابة ل"ضباط وأفراد الشرطة" إلى جلسة 5 يوليو المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بإنشاء نقابة للشرطة تضم الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لجلسة 5 يوليو المقبل.
اختصمت الدعوى التي أقامها محمود السيد قطري، وحملت رقم 37687 لسنة 64 ق، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم.
وقالت إن الشرطة هيئة مدنية نظامية يسري عليها ما يسري على باقى الأجهزة والمؤسسات المدنية بالدولة، ويستقيم مع ذلك أن قانون الشرطة نفسه يستمد قواعده من قانون نظام العاملين المدنيين، ويطبق الأخير فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الشرطة.
وأشارت الدعوى إلى عدم توافق قانون الشرطة مع نص المادة 56 من الدستور، والتي تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وأضافت الدعوى أن هناك حاجة ماسة للصالح العام من إنشاء النقابة واتفاقها مع النظام الديمقراطي، وأن نقابة الشرطة يصحح وضعها من العسكرية إلى المدنية النظامية اتفاقًا مع القانون والمنطق والنظم الديمقراطية؛ ولتحسين صورة هيئة الشرطة.