ننشر رأي المفتي في إعدام 11 متهمًا بقضية "مذبحة بورسعيد"

حصلت "بوابة الأهرام" على نص رأي المفتي الصادر بإعدام 11 متهمًا في قضية إستاد بورسعيد.
وجاء كالآتي : لما كانت غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم فإنه لابد من إعلان الحكم عليهم أملا ليكون في ذلك ردعًا للآخرين وتأديبًا للفاعلين إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم وهو ما يطلق عليه في الفقه لفظ "المحارب".
وأن الشريعة تقوم على الدين والذي يأمر بمحاسن الأخلاق.. ولما كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقص فمعنى ذلك أن الشريعة ستظل حريصة على حماية الأخلاق والأخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات.
وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لان النهى عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفى وحده لحمل الناس على إتيان الفعل او الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضرب من ضروب العبث فالعقاب هو الذي يجعل الأمر والنهى مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم.
والعقوبات وأن شرعت للمصلحة العامة ليست في ذاتها مصالح بل هي مفاسد ولكن الشريعة أوجدتها لأنها تؤدى إلى مصلحة الجماعة الحقيقية والى صيانة هذا المجتمع وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن اشد هذه الجرائم خطرا هو جرم الحرابة ومن المقرر قضاءً انه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحًا في الدلالة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة أو قصاص وما لم يرد بشأنه حد فعقوبته التعزيز وهى عقوبة غير مقدرة شرعا متروك أمرها للحاكم أو من ينويه وفقًا لطبيعة الجرم المرتكب.
وبعد ما تقدم فإن دار الإفتاء المصرية رأت أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم فكان جزاؤهم الإعدام شنقًا لما اقترفوه.