ننشر نص رأى المفتي بإعدام 11 متهمًا بقضية «مذبحة بورسعيد»

حصلت "التحرير" على نص رأى المفتي الصادر بقضية "مذبحة استاد بورسعيد" بإعدام 11 متهمًا.
وجاء الحكم في 5 صفحات نصه كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم أنه لما كانت غاية العقوبات فى الاسلام اصلاح المجتمع وردع المفسدين عن افسادهم فانه لابد من اعلان الحكم عليهم امام املا ليكون فى ذلك ردعا للاخرين وتاديبا للفاعلين الا ان قمة الفساد فى الارض تتمثل فى اعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد امن الناس والاعتداء على ارزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم وهو ما يطلق عليه فى الفقه لفظ "المحارب "
ولما كانت الشريعة الاسلامية قد عينت بالاطلاق الفاضلة لانها اولى الدعائم التى تمس الاخلاق الفاضلة ولعل فى اهتمام الشريعة بالاخلاص وان الشريعة تقوم على الدين وان الدين يامر بمحاسن الاخلاق ويهدف الى تكوين الجماعة الخيرية.
ولما كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقص فممعنى ذلك ان الشريعة ستظل حريصة على حماية الاخلاق والاخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن اجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات.
وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لان النهى عن العل او الامر باتيانه لا يكفى وحده لحمل الناس على اتيان الفعل او الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهى ضرب من ضروب العبث فالعقاب هو الذى يجعل الامر والنهى مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذى يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد فى الارض ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم.
والعقوبات وان شرعت للمصلحة العامة ليست فى ذاتها مصالح بل هى مفاسد ولكن الشريعة اوجدتها لانها تؤدى الى مصلحة الجماعة الحقيقية والى صيانة هذا المجتمع وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن اشد هذه الجرائم خطرا هو جرم الحرابة ومن المقرر قضاءا انه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحا فى الدلالة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج.
وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن المقرر شرعا ان لكل جرم عقوبة او قصاص ومالم يرد بشانه حد فعقوبته التعزير وهى عقوبة غير مقدرة شرعا متروك امرها للحاكم او من ينوبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهى تبدا باللوم او التوبيخ وتنتهى بالقتل ويسمى القتل "سياسة " وياتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير والاصل فى الشريعة وان التعزير للتاديب الا ان الكثير من الفقهاء اجازوا استثاء من هذه القاعدة العامة ان "يعاقب بالقتل تعزيرا اذا اقتضت المصلحة العامة وتقرير عقوبة القتل اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادى الجرائم الخطيرة.
ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرا ويسمى القتل "سياسة " ويرى بعض الحنابلة هذا الراى كما يؤخذ به ايضا قليلا من المالكية ويرى البعض انها وسيلة صالحة لمقاومة الاجرام والاستئصال للمجرمين الخطيرين على الجماعة.
وبعد ما تقدم فان دار الافتاء المصرية رات انه لم تظهر فى الاوراق شبهة تدرء الحد عنهم كان جزاءهم الاعدام شنقا تقديرا لما اقترفوه جزاءا ووفقا وقضت باعدام المتهمين وهم السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عام ويعمل فران) ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عام)و محمد السيد السيد مصطفى وشهرته مناديلو (21 عام ويعمل سماك)و السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عام ويعمل عامل بالاستثمار) ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عام ويعمل و أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته الموزة (23 عام ويعمل مستخلص جمركي) ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو (25 عام ويعمل أرزقي)وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عام ويعمل بائع كراسي)و حسن محمد حسن المجدي - (18 عام و3 أشهر و25 يوما ويعمل عامل)و عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة و محمود علي عبد الرحمن صالح.