فتوى القرضاوى بتقييد الحج والعمرة.. إنذار بشد الحزام أم انقاذ للاقتصاد؟

أثارت فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حول جواز دعوة الراغبين في أداء العمرة أو الحج إلى توجيه المبالغ التي خصصوها لهذا الغرض، لصالح صندوق يدعم اقتصاد البلد، ردود فعل واسعة. وتباينت آراء المصريين حول الفتوى. فمنهم من رحب بها ووجد فيها حلا جيدا، ومنهم من رفضها معللا ذلك أن مردود تطبيقها لا يتعدى قيمة قصر مجهز من قصور الرئيس السابق مبارك، وإن اتفق الجميع على ضرورة (شد الحزام) بل و(التقشف)ليس فقط على مستوى الأشخاص ، ولكن عن طريق ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي.
كان الشيخ القرضاوي بقوله : إذا حل ظرف طارئ ببلادالمسلمين عانت فيه من الشح في الموارد المالية، فلولي الأمر أن يقيد العمرة لأنها نافلة وليست فرضا، ويسري ذلك أيضا على حج التطوع الذي يعد نافلة بدوره . والقيد هنا ينصب على الحالة التي يدفع فيها الراغب مالا للحج أو العمرة، ولا يشمل ما كان منها بالمجان. وإذا أودع المسلم حصته من المال في هذه الحالة بعد أن عقد نيته على السفر، فإن العمرة أو الحج يحسب له. أما توجيه الزكاة لصالح إنقاذ اقتصاد البلد المسلم أو حتى تنميته والوفاء بحقوق أهله فذلك ما يعد في سبيل الله، الأمر الذي يدخل ضمن المصارف الشرعية المعتبرة.
أيَد الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي – أستاذ أصول الفقه بجامعة القاهرة وعضو مجمع الفقه الإسلامي فتوى الدكتور يوسف القرضاوي، وأرجع ذلك لأمرين. الأول: هو أن الفتوى تحدث نوعًا من التنظيم وعدم التكدس الشديد على الحرم المكي، والذي ينتج عنه سقوط الكثيرين من الطواف قتلى. والثاني: أن فكرة الإسراف في أمر الحج كنافلة-أي تسقط بأدائه مرة واحدة في العمر- أمر غير مطلوب شرعا، خاصةأن الإسلام دين اعتدال ووسطية، فلماذا كل هذه النفقات التي تصل إلى 80 ألف جنيه لتأدية فرائض الحج للشخص الواحد.
قال الدسوقي أيضا إنه في الوقت الذي كسرت فيه الثورة حواجز الخوف عند الناس ، فإنها قد أظهرت العديد من الاختلافات في توجهات السلفيين والصوفيين وغيرهم، وهذا ما يؤكد أهمية أن يلتف الجميع رغم الاختلافات السائدة حول الأصول)،بعيدا عن الفرعيات، لأن أسس العقيدة الإسلامية ومبادئها واحدة، داعيا إلى مقاومة الأمية الدينية المتفشية كثيرا في المجتمع المصري،حيث قال" لا مانع من التقرب على الله عز وجل، ولكن ليس كل عام، لاسيما بعد تأدية الفريضة".
علق الأستاذ الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، على فتوى الشيخ القرضاوي قائلا :إن الشيخ القرضاوي ربط بين المبلغ الذي تحتاجه الدولة لسنة مالية جديدة و بين المبلغ الذي ينفقه المصريون على السفر لأداء الحج و العمرة خلال عام ، و كانت فتواه واضحة ..وهو إيجاز تفضيل دعم الاقتصاد عن الحج و العمرة في حالة أن يكون المسلم قد قام بتأديتها من قبل ، أي بعد أن تتحول من فرض إلى نافلة ، لأن الحج فرض عين على كل مسلم و الاستطاعة شرط لأدائه.
يعتقد الدكتور الدسوقي أن الظروف الراهنة للبلاد تقتضى تقليل النفقات الزائدة بجميع أشكالها،والتي تبدو ملحوظة مع مسألة الحج والعمرة؛ للحفاظ على اقتصاد البلاد في المرحلة الراهنة، وهذا يتطلب إلى قناعة شديدة من الناس، ووضع ضوابط من الدولة للتقليل من عملية التكرار السنوي للسفر، مع منع الحج السياحي الذي يستهدف بشكل رئيسي (التجارة).
وِأضاف : لابد من انتشار فكر (التقشف) و(الاقتصاد)في مجتمعنا،عن طريق تكاتف وسائل الإعلام مع المدارس والجامعات، ليس فقط في تقييد الحج والعمرة، بل عن طريق الاقتصاد مثلا في المرافق العامة للدولة من كهرباء، وماء وغير ذلك، والتي رأى أن المؤسسات الحكومية لابد لها أن تبدأ بمثل هذه الخطوة المتفشية عندها بشكل كبير، مع توجيه العمال للإنتاج وعدم استخدام شعار الماضي (على قد فلوسهم)، فكل فرد مسئول، وليس المطلوب من الحكومة القيام بكل شيء بمفردها، فالتكاتف والتعاون في المرحلة الراهنة مطلوب للعبور بسلام من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
أكد المفكر الإسلامي الدكتور عبد الحليم عويس أنه من المؤيدين لفتوى الشيخ القرضاوي، خاصة وأنها لا تتناول حج الفريضة، ورحب بعمل صندوق يخصص لهذا الشأن-أو أي شكل أخر- يكون للحاكم حق توجيهه للصالح العام، دون أن يقتصر أوجه صرف الصندوق على المسلمين دون غيرهم، قائلا: كيف لي أن أشبع وجاري المسيحي جائع، فهم-أي المسيحيون- لهم ما لنا وعليهم ما علينا من الحقوق والواجبات، لأننا جميعا أبناء وطن واحد.
من جانبه، أرجع الأستاذ الدكتور محمد المهدي الطب النفسي بكلية طب دمياط جامعة الأزهر، مسألة تكرار رحلة الحج والعمرة، لدرجة قد تكون سنوية لبعض الناس، إلى أنهم يعبرون هذه الرحلة بمثابة الزاد الروحي لهم، في حين يراها البعض الأخر كبديل عن السفر للدول السياحية مثل تركيا واليونان، ولم يستبعد كون التكرار راجع كعادة سنوية، تتبعها عمل جولة شرائية من الهدايا وخلافه.
أوضح المهدي أن الكثير من الناس لا تفهم الدين فهما صحيحا، فتراهم يكثرون من الصلاة وقراءة القرآن، في حين لا يكثرون من الأعمال الخيرية التي لا تقل ثوابا عند الله من الأولى ، والتي يجب أن يشعر القائم بأدائها-أي الأعمال الخيرية- وكأنه يطوف حول الكعبة،وأضاف أن حديث الرسول يرسخ هذا المفهوم الراقي في العبادة،فقد روى عبد الله بن عباس، وهو معتكف في مسجد رسول الله " من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا من اعتكاف عشر سنين ........"
قال الدكتور محمد أن هناك ما يعرف بالجهاد المجتمعي، والعبادة المجتمعية، فبالنسبة للجهاد المجتمعي، فهو الذي بدا واضحا أثناء الثورة من الرغبة في نيل (الشهادة) ومحاربة للفساد، بينما العبادة المجتمعية هي العبادة التي تؤكد عليها فتوى القرضاوي، والتي تشير أن المصلحة الجماعية أولى وأعظم من المصلحة الفردية.
رأى الأستاذ الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أن الفتوى السابقة هي نظرية تحتاج إلى تطبيق، خاصة وأن هناك من لا يلتزم دينيا طوال العام ثم يذهب (للتطهر)، أو يغش في الميزان ويسعى لذلك ، أو من يذهب للتجارة، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ قرار الحج كل خمس سنوات مرة واحدة. وقال إن المليارات تنفق سنويا على الحج والعمرة، وأن الجالية المصرية من أكبر الجاليات في العالم التي تسافر لتأدية الحج والعمرة.
أسند الدكتور شلبي ذلك لقلة أو انعدام الوعي الديني الذي يتوج في النهاية ( المصلحة الفردية) والتي يراها تتعارض اقتصاديا وماديا مع مصالح الشعب(الجماعة)خاصة مع ظروف البلاد السيئة التي تحتاج على ربط الحزام والتقشف، وتحتاج أيضا إلى عمل مشروعات استثمارية أو صناديق للتبرع، بمجهود المجتمع المدني، وكذلك نشر مسالة القرض الحسن، بدون فوائد، والذي من الممكن أن يساعد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، أو تعرضوا لضائقة مالية بعد الثورة، ليتم ترسيخ المثل الشعبي :"اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع".