"العاملون الشرفاء" تكشف فساد الكبار بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

أرسلت حركة "العاملون الشرفاء" بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء شكوى جديدة إلى وزير الكهرباء، تتضمن الكشف عن وقائع فساد داخل الشركة تتمثل في الأموال الطائلة التي يتم صرفها لكبار القيادات، مؤكدين بالمستندات حدوث عملية نهب منظمة، ومطالبين بسرعة التحقيق والحفاظ على المال العام.
وجاء في الشكوى التي تم إرسالها إلى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن هناك أموالا طائلة يتم صرفها لصفوة من المحظوظين وبصفة شهرية دون سند من القانون ومنذ سنوات طويلة، وانطلاقا من روح ثورة 25 يناير طالبوا بسرعة التحقيق ومواجهة الفساد والحفاظ على المال العام، مؤكدين أن الشركة قامت بشراء 5 سيارات ماركة نيسان جديدة موديل 2011 لرئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات رغم وجود سيارات مخصصة لهم؛ ليصبح لدى رئيس مجلس الإدارة وحده ثلاث سيارات وليست لأعضاء مجلس الإدارة كما يدعون، وهو الأمر الواقع الذي يعلمه كل العاملين بالشركة، ويتم أيضا تبادل سيارات رؤساء القطاعات بالتتابع لإحضارهم وتوصيلهم أثناء الاجتماعات.
ويضيف "العاملون الشرفاء" في شكواهم أنه يتم أيضا صرف حافز شهري تحت مسمي وهمي "عمليات التنفيذ الذاتي" متغير المبالغ ولا يقل عن 200% من قيمة الراتب الأساسي لبعض القيادات ودون الوظائف الأدنى مثل قطاعي الشئون التجارية والشئون المالية والموارد البشرية والتدريب، حيث يحصل رئيس قطاعات الشئون التجارية على حافز يقدر ب3261 جنيهًا وأساسي المرتب 1161.88 جنيه ورئيس قطاع الموارد البشرية يحصل على حافز 2717 جنيها والمرتب الأساسي 1246.47 جنيه إضافة إلى صرف قيمة مكافأة شهرية أخرى بدعاوى وهمية لمجموعة مثل دعوى "قيامهم بجهد كبير في القيام بمهام مكتب رئيس مجلس الإدارة، ومثال ذلك ما تم صرفه خلال شهر يناير 2011 تحت المسمي نفسه بواقع 75% من أساسى مرتب رئيس قطاعات الشئون التجارية ورئيس قطاع الشئون المالية ومستشار "ب" وسكرتارية وسعاة وسائقين ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هناك حوافز أخرى مثل حافز تحصيل شيكات لرؤساء القطاعات الشئون المالية 2200 جنيه والشئون الإدارية 1800 جنيه والفنية 1000 جنيه ومستشار "ب" 400 جنيه، مثلما حدث في أشهر يوليو وأغسطس.
وانتهى "العاملون الشرفاء" بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بضرورة فتح التحقيق ومحاسبة المخالفين والحفاظ على المال العام.