نظم العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار اليوم اعتصاما مفتوحا بالوزارة وقاموا بغلق مبنى الوزارة بالعباسية ومنع دخول أى شخص للمبنى وقد تم منع مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجميع رؤساء القطاعات من الدخول للمبنى وذلك بسبب بصرف عدة مكافأت لهم وللعاملين بمكتب الوزير بالزمالك تحت مسمى مكافات لجان (وهمية ) تصل للأف الجنيهات فى الوقت الذى لم يتم صرف أى مكافات للعاملين الآخريين بالوزارة وقد هدد العاملين باستمرار اعتصامهم حتى يتم حل هذا الموضوع وتحقيق العدالة بين جميع العاملين والتي نادت بها الثورة صرح عمرالحضري رئيس لجنة الثقافة والآثار بالاتحاد ل ONA أن في ظل التشدق بترشيد الإنفاق بالوزارة وبرغم عدم وجود ما يكفي من اعتمادات مالية تكفى لصرف مرتبات العاملين وحقوقهم القانونية هناك اختراقات صارخة لقيادات الآثار وفلول زاهي حواس في استنزاف أموال الوزارة عن طريق استغلال النفوذ والسلطه المخولة لهم في صرف مكافأت مستمره وصلت لصرف بنسبة 200% من اجمالي ما يتقاضاه مصطفى امين كحافز وجهد غير عادى !!!!!! وأضاف أن في حين نسبة الحافز والأضافي للعاملين (المتعاقدين )75% من( أساسي المرتب 191 مؤهل عالي ) (وفوق المتوسط 168) ( والمتوسط 155) و(العمال 148) وأخيرا تم وقف صرف بدل الانتقال الذي لا يتعدي 70 جنيها في حين أن المستشارين ورؤساء القطاعات وغيرهم ممن لديهم سيارات خاصة بالوزارة تكلف الدولة بنزين ما يقرب من إلي 2000/3000 جنيه شهريا دون مرتبات السائقين وتكلفة الصيانه وطالب ” الحضري “ رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني بالإستقاله الفورية حيث أنة لم يعي جيدا أن هناك ثورة قامت وكان شعارها العداله الاجتماعية وأن وزراتة اطاحت بما ولد من عدالة لم تكتمل وأن جميع من اختارهم مرتعيشن وأعادوا مصر إلي ما قبل الثورة . وأن مصر دولة عظمي ومن لا يقدرها عليه أن يرحل فورا ،فهذا الشعب يمتلك مقدرات تضعه علي قمة الأقتصاد العالمي في فتره قصيره جدا أن وجدنا من يخلص لها ويمتلك قدره علي اتخاذ القرار