وقفة احتجاجية للعاملين بالآثار اعتراضًا على مكافآت مصطفى أمين

نظم العاملون بوزارة الآثار وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد، أمام مقر الوزارة الرئيسى بالعباسية، اعتراضا على مكافآت الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والتى وصلت لنسبة 200% من إجمالى ما يتقاضاه كحافز وجهد غير عادى.
وقام العاملون بغلق مبنى الوزارة بالعباسية ومنع دخول أى شخص ومنهم مصطفى أمين وجميع رؤساء القطاعات، وذلك بسبب صرف عدة مكافآت لهم وللعاملين بمكتب الوزير بالزمالك تحت مسمى مكافآت لجان تصل إلى آلاف الجنيهات فى الوقت الذى لم يتم صرف أى مكافآت للعاملين الأخريين بالوزارة وقد هدد العاملون باستمرار اعتصامهم حتى يتم حل هذا الموضوع وتحقيق العدالة بين جميع العاملين.
وقال المحتجون فى بيان، إنه رغم عدم وجود ما يكفى من اعتمادات مالية تكفى لصرف مرتبات العاملين وحقوقهم القانونية، وفقا لما يصرح به وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، فهناك اختراقات صارخة لقيادات الآثار وفلول الوزير السابق "زاهى حواس"، فى استنزاف أموال الوزارة عن طريق استغلال النفوذ والسلطة المخولة لهم فى صرف مكافآت.
وأضاف العاملون أن نسبة الحافز والإضافى للعاملين المتعاقدين فى الوزارة، 75% من أساسى المرتب، أى كما يعادل 191 مؤهل عالى، أما المؤهل فوق المتوسط يصل إلى 168، والمتوسط 155، والعمال 148، وأخيرا تم وقف صرف بدل الانتقال الذى لا يتعدى 70 جنيها فى حين أن المستشارين ورؤساء القطاعات وغيرهم يحصلون على بدل رغم امتلاكهم سيارات خاصة بالوزارة تكلف الدولة بنزين ما يقرب من 2000 إلى 3000 جنيه شهريا دون مرتبات السائقين وتكلفة الصيانة.
وطالب عمر الحضرى رئيس لجنة الثقافة والآثار باتحاد شباب الثورة رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطنى بالاستقالة الفورية، حيث إنه لم يستوعب جيدا أن هناك ثورة قامت وكان شعارها العدالة الاجتماعية وأن وزاراته أطاحت بما ولد من عدالة لم تكتمل وأن جميع من اختارهم مرتعشين وأعادوا مصر إلى ما قبل الثورة.