عمال شمال الدلتا للكهرباء يقدمون بلاغاً للنائب العام ضد فساد مسئولين بالشركة

تقدَّم عدد من العاملين بشركة كهرباء شمال الدلتا بدمياط ببلاغٍ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طالبوا فيه بالتحقيق في الفساد المستشري - بحسب البلاغ - داخل قطاع شمال الدلتا للكهرباء وطالبوا بتطهير القطاع من رؤساء القطاعات ومعاونيهم.
وأكد العاملون في البلاغ أن القطاع تحول لتشكيل عصابي كل مهمته الاستيلاء على المال العام من خلال مقايسات التوصيل والمعاينات، مشيرين إلى أنه لا توجد أدنى رقابة أو تفتيش أو حساب أو عقاب على المسئولين عن ذلك الفساد وتلك السرقات؛ لأن من يقوم بهذه المخالفات هم رؤساء القطاعات ومعاونوهم من فنيي المعاينات.
كما اكد العاملون في البلاغ ايضا ان من بين انواع الفساد المستشري في الشركة تعيين أبناء الكبار في مناصب غير مؤهلين لها، وإصدار تصاريح بتركيب عددات لأصحاب مصالح لم يقوموا بدفع المبالغ اللازمة أو الالتزام بالقوانين لتركيب تلك العدادات.
وأوضح البلاغ أن عددًا من العاملين بالشركة قاموا بتعديل التقارير السنوية لكثير من العاملين بالرغم من عدم حصولهم على جزاءات كحرمانهم من الترقيات والعلاوات التشجيعية ؛ وذلك لصالح الإدارة العليا (من رؤساء قطاعات ومديري عموم، وهو ما يُسمَّى بالحافز المجنب في حافز المشروعات وحافز الشيكات، وعدم اكتفاء الإدارة العليا بما يتم خصمه لصالحها حسب اللائحة، والتي تصل إلى 22% كحد أدنى).
واضاف البيان أن الشركة قامت بشراء 5 سيارات ماركة نيسان جديدة موديل 2011 لرئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات رغم وجود سيارات مخصصة لهم؛ ليصبح لدى رئيس مجلس الإدارة وحده ثلاث سيارات.
وكشف البلاغ عن ان الشركة تصرف حافزا شهريا تحت مسمي وهمي "عمليات التنفيذ الذاتي" متغير المبالغ وهو ما لا يقل عن 200% من قيمة الراتب الأساسي لبعض القيادات، حيث يحصل رئيس قطاعات الشئون التجارية على حافز يقدر ب3261 جنيهًا وأساسي المرتب 1161.88 جنيها ورئيس قطاع الموارد البشرية يحصل على حافز 2717 جنيها والمرتب الأساسي 1246.47 جنيها إضافة إلى صرف قيمة مكافآت شهرية أخرى بدعاوى وهمية لمجموعة مثل دعوى "قيامهم بجهد كبير في القيام بمهام مكتب رئيس مجلس الإدارة".