"المحافظين": لجنة الإصلاح التشريعى لم تتعرض للمشروع الموحد.. والمقترحات جاءت لتلافى عوار الدستورية

أكد محمد أمين المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، أن نص المشروع الموحد الذي أرسلته الأحزاب لرئاسة الجمهورية، والتي بدورها أعادت إرساله لمجلس الوزراء، هي مقترحات المواد التي لاقت إجماع الأحزاب السياسية المشاركة في إعداده، وتضمنت من الصفحة واحد إلى الصفحة الثانية والعشرين، مجدولة بخانة المادة والخانة بعد التعديل.
وأشار فى بيان صادر عن الحزب مساء اليوم، إلى أن باقي الأوراق الملحقة بالمشروع كانت خاصة بالتوصيات العامة لبعض الاحزاب، والتي أرتأت لجنة الصياغة من باب الأمانة العلمية إرفاقها بالمشروع، ولم توضع ضمن المواد المراد تغيرها، لأن الهدف من فكرة المشروع، وهو عدم الطعن مرة أخرى على قوانين الانتخابات، بعدما أخفقت اللجنة المختصة في إعداد قانون محصن دستوريا من المرة الأولى.
وأكد أمين أن كل ما ورد عن لجنة الإصلاح التشريعي لم يتعرض للمشروع الموحد وإنما فقط تعرض لتوصيات عامة وردت على هامش ورش العمل وأن المشروع الموحد ليس إلا لتلافي العوار الدستوري كما ورد في تقرير المفوضين ومن أراد الاختلاف فليختلف مع الدستورية.
جاء رد المتحدث الرسمي للحزب بعد تداول أخبار عن رفض بعض المقترحات الخاصة بالمشروع الموحد من قبل لجنة تعديل قوانين الانتخابات.