أكد محمد أمين المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، أن نص المشروع الموحد الذي أرسلته الأحزاب لرئاسة الجمهورية، والتي بدورها أعادت إرساله لمجلس الوزراء، وهو مقترحات المواد التي لاقت اجماع الاحزاب السياسية المشاركة في إعداده. وأشار محمد أمين فى بيان له، إلى ان باقي الأوراق الملحقة بالمشروع كانت خاصة بالتوصيات العامة لبعض الاحزاب، والتي ارتأت لجنة الصياغة من باب الأمانة العلمية إرفاقها بالمشروع، ولم توضع ضمن المواد المراد تغييرها، لان الهدف من فكرة المشروع، وهو عدم الطعن مرة أخرى على قوانين الانتخابات، بعدما أخفقت اللجنة المختصة في إعداد قانون محصن دستوريا من المرة الأولى. وأكد أمين أن كل ما ورد عن لجنة الإصلاح التشريعي لم يتعرض للمشروع الموحد، وإنما فقط تعرض لتوصيات عامة وردت على هامش ورش العمل وان المشروع الموحد ليس إلا لتلافي العوار الدستوري كما ورد في تقرير المفوضين ومن أراد الاختلاف فليختلف مع الدستورية.