بدء فاعليات ورش عمل مبادرة «المشروع الموحد» لقوانين الانتخابات

بدأت فاعليات ورش عمل مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، التي أطلقها حزب المحافظين، وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة قيادات وطنية تمثل 45 حزبا سياسيا.
وقال المهندس محمد أمين المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، إنه "ستنطلق اليوم أولى ورش العمل حول مبادرة المشروع الموحد وتستمر حتى بعد غد السبت بمشاركة قيادات وطنية تمثل 45 حزبا سياسيا، وعدد من فقهاء الدستور".
وأضاف أمين، في تصريح له، اليوم الخميس، أن فاعليات اليوم الأول الخميس، سيتضمن الجلسة الافتتاحية، والتصويت على الأجندة وورشة عمل حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، والجلسة العامة للتصويت على ما انتهت إليه ورش العمل، واليوم الثاني يتضمن جلسة عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون تقسيم الدوائر، واليوم الثالث جلسة عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون مجلس النواب.
وأشار إلى أنه سيتم في نهاية ورش العمل جلسة عامة للتصويت على ورش العمل وما انتهت إليه لجنة الصياغة على المشروع الموحد وإعلان النتائج، لافتا إلى أنه سيتم تناول تحليل المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب المشاركة حول قانون الانتخابات وتعديلات المحكمة الدستورية عليه.
ومن جانبه، قال المستشار يحيي قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، إن "الحزب سيشارك مع الأحزاب فى ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد وسيطرح رؤيته، والتي ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستوري محصن من الحل لا يشوبه أى عوار قانوني".
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن "الحزب سيشارك فى ورش العمل للجنة التنسيقية للمبادرة الموحدة لتعديل قوانين الانتخابات لتقديم تصور موحد حول مشروع تعديلات قوانين الانتخابات".
وأكد سيد عبد العال، فى تصريح له، أنه سيحضر الجلسة الافتتاحية والختامية فقط لورش العمل، وان الحزب سيمثله فى ورش العمل من قياداته كل من عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع ومجدى شرابية، الأمين العام للحزب وعبد الناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية بالحزب.
وفي سياق متصل، قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب سيتقدم بثلاثة مقترحات خلال ورش العمل لهذه المبادرة، بحيث يتمثل المقترح الأول فى زيادة عدد المقاعد الفردية فى مجلس النواب المقبل 25 مقعدا بدون أن يكون هناك أى تعديل أو دمج فى الدوائر الانتخابية.
وأشار الأمين العام لحزب التجمع إلى أنهم سيطالبون بإضافة نائب فى الدوائر التى بها تفاوت نسبى بين عدد الناخبين بدلا من دمج الدوائر الانتخابية، مؤكدا أننا سنطالب بأن يكون أي قسم إدارى فى الدولة به 100 ألف صوت يصبح دائرة انتخابية منفصلة باستثناء الدوائر الحدودية، أما إذا كان هناك قسم إدارى أقل من 100 ألف صوت فمن الممكن أن ندمجه مع الدائرة القريبة منها.